طالبت النقابة العامة للعاملين في القطاع العام والخاص، الأربعاء، وزارة القوى العاملة والهجرة بتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتتولى تفعيل سبل الحوار الاجتماعي في ضوء أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته لإقرار العلاوة الخاصة في القطاع الخاص.

كما دعت النقابة إلى إصدار بيان موقع من رؤساء الاتحادات "إتحاد مقاولي البناء والتشييد، الإتحاد المصري للغرف السياحية، إتحاد بنوك مصر، إتحاد الصناعات المصرية، الإتحاد العام للغرف التجارية" وممثلي العماليتضمن تقرير علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص قبل تاريخ 30/ 6 / 2015.

وأضافت: "لابد وأن يتثنى للعاملين في القطاع الخاص صرف زيادة العلاوة مع راتب تموز/ يوليو 2015 لمواجه الأعباء المعيشية الصعبة التي يعيشها العمال من  مصروفات على امتحانات دراسية وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك".

ورفضت النقابة تأخير الإعلان عن نسبة العلاوة، مثلما حدث خلال العام الماضي بتأخير صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وتأخير عقد اتفاقية عمل جماعية لإقرار العلاوة الخاصة، ما أدى إلى غضب العاملين في القطاع الخاص.