نظم العاملون في الفرع الرئيسي للشركة المصرية للاتصالات في مدينة دمنهور في البحيرة، اعتصامًا للمطالبة برفع العلاوة السنوية من 8% حتى 10%، وإقالة مجلس الإدارة، وإصدار لائحة تراعي العدالة الاجتماعية والفروق المالية بين العاملين في الشركة، وضم مدة الخدمة للعاملين، وتحسين منظومة الرعاية الصحية لأسر العاملين والمحالين للمعاش، ومساواة العاملين في صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضح العاملون في فرع البحيرة، أن مصلحة الشركة تقتضي حل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، وتشكيل مجلسا يضم الكفاءات من أبناء الشركة، والخبراء من أساتذة الجامعات المشهود لهم بالنزاهة، لإجراء الإصلاحات الوظيفية، وإعادة هيكلة الإدارة وتحقيق العدالة في الأجور، بما يحسن الأحوال المعيشية للعاملين، ويضمن تكافؤ الفرص والقضاء على الفساد، وإهدار المال العام، وتعديل اللوائح بما يتفق مع الدستور وضمان حقوق العاملين ومحاسبة الفاسدين.
وأكد العاملون، ضرورة تأسيس نقابة حرة مستقلة للعاملين في "المصرية للاتصالات"، والانضمام لاتحاد العمال الحر المصري، وتطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة.

وأعلن المعتصمون، انهم مستمرون في التصعيد السلمي، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، موضحين أنهم سينظمون وقفة احتجاجية يوم الأحد، بالتنسيق مع باقي المحافظات، في إطار ما أعلنه اتحاد النقابات المستقلة في الشركة المصرية للاتصالات.

وأصدر العاملين في فرع المصرية للاتصالات في البحيرة، بيانًا أكدوا فيه أنهم لن يتراجعوا عن نضالهم السلمي حتى تتحقق مطالبهم، قائلين: "نعلم أن الحق معنا، ولن نحصل على حقوقنا سوى بالتضحيات، وتعاهدنا ألا نعود عما أقدمنا عليه، إلا بعد حصول العاملين على مطالبهم، التي فوضونا للمطالبة بها، ونتعهد للعاملين بأننا لن نخضع للتهديدات".