أكد العاملون في الفرع الرئيسي للشركة المصرية للاتصالات في مدينة دمنهور في البحيرة، استمرار احتجاجاتهم ضد مجلس إدارة الشركة، ومواصلة الاعتصام في مقر الفرع الرئيسي لليوم السادس على التوالي، والدخول في إضراب عن الطعام، للمطالبة برفع العلاوة السنوية من8% لـ10%، وإقالة مجلس الإدارة وإصدار لائحه للشركه تراعي العدالة الاجتماعية والفروق المالية بين جميع العاملين في الشركة، وضم مدة الخدمة للعاملين، وتحسين منظومة الرعاية الصحية لأسر العاملين والمحالين للمعاش، ومساواة جميع العاملين فى صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وأوضح أحد المعتصمين والمضربين عن الطعام حسام اللقاني، بأنه "إننا مستمرون في نضالنا السلمي بالاعتصام والإضراب عن الطعام، حتى يتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة"، مؤكدًا دخوله في إضراب عن الطعام، مع الالتزام بآداء العمل المكلف به في الشركة، وتحميل المسؤولين كافة الأضرار الناتجة.
وتابع: "مصلحة الشركة تقتضي حل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي وتشكيل مجلس من الكفاءات الوطنية من أبناء الشركة والخبراء من أساتذة الجامعات المصرية والمشهود لهم بالنزاهة، من أجل إجراء الإصلاحات الوظيفية وإعادة هيكلة الإدارة وتحقيق العدالة فى الأجور، وبما يحقق تحسين الأحوال المعيشية للعاملين وتكافؤ الفرص والقضاء على الفساد وإهدار المال العام والتمايز الوظيفى وتعديل اللوائح بما يتفق مع الدستور وضمان حقوق العاملين ومحاسبة الفاسدين".
وأكد أحد المضربين عن الطعام جابر عبدالحميد، على ضرورة تأسيس نقابة حرة مستقلة للعاملين في المصرية للاتصالات، والانضمام لاتحاد العمال الحر المصري، وتطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة قائلًا: "لن نتراجع عن المضى في نضالنا السلمي حتى تتحقق مطالبنا، نعلم أن الحق معنا، وأننا لن نحصل على حقوقنا سوى بالتضحيات، وتعاهدنا ألا نرجع عما أقدمنا عليه إلا بعد حصول العاملين على مطالبهم، التي فوضونا في المطالبة بها، ونتعهد للعاملين أننا لن نخضع للتهديدات".