يعقد عدد كبير من العاملين بمصلحة الجمارك المصرية، مؤتمراً صحفياً يوم الأحد، بمقر نادى الجمارك بمنطقة وسط البلد، للإعلان عن اعتراضهم على قانون الخدمة المدنية، ورفع دعوى قضائية أمام الحمكمة الدستورية للطعن على القانون.

وأكد العاملون أنه يجرى حالياً جمع توقيعات من العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك لرفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء برفض جموع الموظفين للقانون الذى أهدر كافة حقوقهم الوظيفية والمالية على حد قولهم.