أكد رئيس مصلحة الضرائب العامة مصطفى عبد القادر، أن «أي تبرعات لصالح كل الحسابات التي جرى إطلاقها في السابق (بعد الثورة للتبرع لصالح الاقتصاد) لم تقتطع من الوعاء الضريبي للمتبرعين، لأن مصلحة الضرائب لا يمكنها التعامل معها كتبرعات طالما لم تطلع على مستندات تتضمن الجهة القائمة على الحساب المصرفي من ناحية وأوجه الإنفاق التي ستوجه التبرعات لها من ناحية أخرى».

وأوضح عبد القادر، أن المصلحة لم تبت برأيها بعد في التساؤلات التي تلقتها بشأن المعاملة الضريبية لصندوق «تحيا مصر» المخصص لجمع التبرعات لصالح الاقتصاد، «انتظارًا لوثائق ومستندات رسمية حول إطلاق الحساب (المصرفي) وطبيعة البنود التي ستوجه إليها حصيلة التبرعات»، حسبما قال.

وكان عدد من رجال الأعمال تقدموا لمصلحة الضرائب العامة يطالبون فيها بتحديد طبيعة المعاملة الضريبية لتبرعاتهم لصالح صندوق تحيا مصر، الذي دعا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عددًا من رجال الأعمال للتبرع فيه، وما إن كانت تبرعاتهم لصالح الصندوق ستعتبر من قبيل التبرع لجهات حكومية أم أهلية. حسبما نشرت جريدة الشروق.

وتخضع التبرعات لقاعدة قانونية تفرق بين التبرع الموجه لصالح جهة حكومية والتبرع الموجه لصالح جهة خيرية أو غير حكومية. وبموجب تلك القاعدة، تختصم التبرعات دون حد أقصى من الوعاء الضريبي للممول في حال كان التبرع موجهًا لصالح جهة حكومية، بينما يخصم عشرة بالمئة من صافي الربح كحد أقصى، حتى إذا تجاوز التبرع هذه النسبة من صافي الربح، وذلك في حال كان التبرع موجهًا لجهة خيرية أو غير حكومية.