صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال الشيخ محمد عبد الله الراجحي، أن الجمعية خاطبت رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، حول عدد من مشكلات الشركات السعودية أعضاء الجمعية العالقة حتى الآن ومنها تعاقدات ومذكرات تفاهم أبرمتها الجهات الحكومية وتراجعت عنها أو لم تفعلها في عدد من القطاعات وكذلك النظر والانتهاء من مذكرات تفاهم الأراضي الزراعية التي وقعتها شركات الجمعية في مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي ولم تفعل حتى الآن على الرغم من أنه تم تقديم كافة الدراسات المالية والفنية وفقًا للتركيب المحصولي للأراضي المعروضة من وزارة الزراعة المصرية وحسب الخرائط المقدمة.

وأضاف أن الشركات تستثمر ما يربو على ٢٠ مليار جنيه مصري وتستصلح  ٣٠٠ ألف فدان في كل من جنوب منخفض القطارة وغرب المنيا وشرق العوينات والداخلة وجنوب شرق منخفض القطارة  والمغرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية أحمد صبري درويش، أن عددًا من مشكلات الشركات السعودية ومنها على سبيل المثال شركة أمد للتطوير العقاري وشركة النصر للألومنيوم وشركات أخرى جارٍ تجهيز ملفات إشكاليات تلك الشركات ومخاطبة الهيئة فيها.

وكشف الأمين العام، أن حل مشكلات الشركات سيُحدث انفراجة عظيمة في دعم الاستثمارات السعودية العالقة منذ سنوات خاصة وأن ذلك كاد أن يؤدي إلى هروبها لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت المناسب وتوجيهه لحلها، مشيدًا بجهود ودور هيئة الرقابة في ذلك وأنها تراعي حقوق الدولة المصرية، جنبًا إلى جنب مع مصالح الشركات والمستثمرين.