وافق مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، على مشروع قانون يتم من خلاله تجريم أخذ الرشاوي في إطار الأعمال التجارية على نحو أشمل مما هو قائم حاليا، في إطار تشديد الحكومة الألمانية العقوبات ضد الفساد الذي يشوب عقد الصفقات التجارية.

ويتيح هذا القانون فرض عقوبات أكبر على وقائع الرشوة والفساد التي تحدث في «المعاملات التجارية»، ويسري ذلك على أحكام القانون بالنسبة لموظفي الشركات ووكلائها.

كما يتم، بموجب هذا القانون المُقترح، فرض عقوبات على الموظفين عند إخلالهم بواجباتهم تجاه مكان العمل؛ حيث يتم معاقبة موظف البنك الذي يصادق على ائتمان عقاري في مقابل رشوة، على الرغم من أن العميل لم يستوف الشروط اللازمة للحصول على الائتمان.

وبشكل عام يهدف هذا القانون لتطبيق مختلف المعايير العالمية من أجل مكافحة الفساد.