أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري, الدكتور خالد حنفي، عن أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد توافقي ومقبول مجتمعيًا, مشددا على أنه ليس قانون

لحماية جهاز حماية المستهلك، إنما هو قانون لحماية المستهلك شخصيا.
وقال وزير التموين, خلال مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة القانون الجديد الذي افتتح في الإسكندرية اليوم, وشهده اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية ورؤساء

جمعيات حماية المستهلك، إن القانون كان يتم إعداده منذ فترة طويلة وتم مناقشته مع الجمعيات وتم عقد الكثير من الاجتماعات وذلك لبحث افضل التعديلات للقانون.
وأضاف حنفي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هي المعنية بحماية المستهلك، وأنه يتم الاهتمام برغيف الخبز حتى يحصل المستهلك على حقه بالشكل الصحيح،

وذلك بجودة مرتفعة، والحصول على سلعة جيدة وبسعر جيد.
وأشار حنفي إلى أنه يجب التحرك نحو المستهلك الذي يحتاج حماية حقيقية وذلك في ضبط الأسعار وذلك باقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص.
وقال إنه يجب التركيز على جانب العرض وذلك عند مناقشة تخفيض أسعار السلع، وزيادة الكفاءة في تقليل التكلفة، مشيراً إلي أن هناك تحدي كبير في حماية المستهلك،

حيث أن المواطن مازال يعاني في الأسواق.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم إتاحة سلع غذائية مختلفة، وذلك في عدد 4 آلاف مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية، وذلك للسيطرة على الأسعار التي تشهد

زيادات كثيرة غير مبررة.
من جانبها أكدت مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية, ماري أوت، على أن الوكالة ساهمت في تأسيس نحو 63 مشروعا صغيرة ومتوسطة، ووفرت نحو 40 آلاف

فرصة عمل دائمه, كما ساهمت الوكالة في خلق نحو 20 ألف فرصة عمل مؤقتة في مشروعات مختلفة.
وأشارت إلى أن الوكالة استثمرت نحو 30 مليون دولار في تنمية الاقتصاد المصري وتاسيس مشروعات جديدة منذ عام 1975 وحتى الآن, مضيفة أن الوكالة

ساهمت في تنمية دور جهاز حماية المستهلك المصري في إنشاء مراكز اتصال تستقبل نحو 14 ألف شكوى سنويا يحل 80% منها وتدريب وتوعية الصحافيين

والجمعيات الأهلية.
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك, أن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن زيادة فترة 14 يوم الخاصة باستبدال المنتج إلى شهر للتأكد

من خلو السلعة من أي عيوب.