رفض الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قانون العمل الجديد الذي طرحته وزارة القوى العاملة للحوار المجتمعي، حديثًا، مؤكدًا حرصه على مصالح عمال مصر، ومشيراً إلى أنه أول من طالب بأن يكون الحد الأدنى للأجر للعاملين في القطاع الخاص 1200 جنيه شهرياً.

وأكّد رئيس الاتحاد، محمد فريد خميس، في بيان له، "أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، لا بد أن يأتي قانون العمل متوازناً ويراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية وهم العمال وأصحاب الأعمال".

وأضاف خميس، "أنه بعد الاطلاع على المشروع يؤكد الاتحاد عدم ضرورة إصدار قانون عمل جديد بناء، فالتعديلات التي وردت في المشروع هي تعديلات سطحية متناثرة ولا تنطوي على فلسفة أو سياسة جديدة مراعاة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
ويرى خميس، أن المشروع المقدم من وزارة القوى العاملة ليس مشروعاً بالمعنى الدقيق، وليس له فلسفة يقوم عليها، والأمر يقتضي إبقاء علاقات العمل الفردية منظمة بقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 تدعيماً للاستقرار مع تعديل بعض النصوص لحل المشكلات التى تضمنها هذا القانون.