لا زالت المستحقات المتأخِّرة لدى الدولة لصالح المقاولين وشركات البناء تسبِّب الكثير من الأزمات لهم، رغم تعهُّدات حكومات ما بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، بحلّ أزمات قطاع التشييد والبناء، ولا زالت لغزًا يحتاج إلى حلّ.

وأكد عدد من المقاولين أن مجلس الوزراء لم يخاطبهم بشأن مستحقاتهم رغم وعود المهندس إبراهيم محلب بالتعامل مع هذا الملف وجعله من أولويات الحكومة، وأشاروا إلى أن أزمة ملف المستحقات متشبعة بين سداد أموال الشركات وإقرار حقوق مقاولي الباطن ورفع الضريبة عن المقاولين، وأوضحوا أن جميع القرارات الصادرة بشأن صرف المستحقات ذهبت لكبار الشركات القائمة في السوق المصرية فقط لدخولها في عدد من المشروعات الكبرى بالدولة، ولا تزال مجرد "حبر على ورق" لقطاع كبير من الشركات القائمة في السوق.

من جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن الاتحاد يسعى للتنسيق مع وزارتي المالية والإسكان لسداد المستحقات الخاصة بالشركات، موضحًا أنه تم اعتماد 700 مليون جنيه من مستحقات المقاولين في عهد حكومة الببلاوي، وهي تمثل المستحقات المتبقية للشركات عن الأعمال التي نفذتها خلال ميزانية عام 2012، كما تبلغ إجمالي المستحقات نحو 13 مليار جنيه.

وأرجع عبدالعزيز سبب ذلك إلى أن المستخلصات التي تقدمها الشركات لصرف مستحقاتها تنقسم إلى مستخلص فني وآخر مالي فيما تعتمد جهات الإسناد المستخلص فني وآخر مالي، فيما تعتمد جهات الإسناد المستخلص الفني ولا تقوم باعتماد المستخلص المالي لعدم وجود مخصصات مالية لدى هيئات الدولة، ولذلك لم تصدق إلا على 3.7 مليار جنيه فقط.

وأضاف عبدالعزيز أن الأزمة تنطبق على عدد لا نهائي من مشروعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي، كما تتركز هذه المديونات لنحو 20 شركة من شركات القطاع العام، مشيرًا إلى أن كثير من شركات المقاولات علقت آمالها على مبادرة البنك الأهلي لسداد المستحقات والتي فشلت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومحاولة تحميلها على شركات المقاولات التي أعلنت تخارجها من السوق مرة أخرى في حالة توافر السيولة اللازمة لها.

وأوضح أن الاتحاد فشل في إقناع الجهات المصرفية بالتوصل إلى حلول وسطى حول تحمل قيمة الفائدة على شركات المقاولات، إذ رفضت المالية جميع المقترحات التي تقدم بها الاتحاد حول أسعار الفائدة، الأمر الذي جعل ملف المستحقات من أكثر الألغاز التي لا تزال تبحث عن حلول جذرية تنهي تعليق وضع الشركات في السوق.