هاجم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة بسبب إقرارها قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أنه يحتوي على ثغرات عديدة في قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أدت إلى إهدار حقوق العاملين بالمصالح والإدارات الحكومية.

وطالب الاتحاد خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بإرجاء العمل بالقانون الذي بدأت الحكومة تطبيقه من أول تموز/ يوليو الجاري إلى حين معالجة هذه الثغرات، مؤكدًا أنَّ القانون حرم التنظيم النقابي من المشاركة في تطبيق اللوائح النوعية للأجور والترقيات، ولجان شؤون العاملين ومنح الإدارة وحدها كل الصلاحيات، مما يعد مخالفة لقانون النقابات العمالية الحالي واتفاقيات العمل الدولية.

وصرَّح أمين عام اتحاد العمال محمد وهب الله، بأنَّ الاتحاد العام ونقاباته العامة طلبت من الحكومة خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وكذلك من وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي، ضرورة عرض مشروع القانون على التنظيم النقابي، وكذلك اللائحة التنفيذية له، مشيرًا إلى أنَّه "لم يتم الاستجابة لمطلبنا مما نتج عنه وجود هذه الثغرات".

وأرسلت اللجنة قانون الوظيفة المدنية، ومشروع قانون العمل الجديد إلى جميع النقابات العامة لدراستهما، وموافاة الاتحاد العام برؤية جميع المنظمات النقابية بالقانون، ومشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعقد اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين، لإقرار التعديلات المطلوبة سواء للعرض على رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب المقبل.