شن أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة البنوك والتأمينات جمال عقبى، هجومًا على سياسة وزير الزراعة لتحكمه في إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث اعتاد علي تغيير رئيس البنك كل 3 أشهر مما هدد البنك بعدم الاستقرار، لافتًا إلى أن تصريحات الوزير عن إسقاط ديون الفلاحين مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي حيث قامت الإدارة الجديدة والتي أتى بها برفع الغرامات على الفلاحين لتصل إلى 60% و80% مما أوجد عداء بين الفلاح والبنك.
وذكر عقبى، أنه ليس من حق الوزير أن يدلي بتصريحات بشأن التنازل عن ديون الفلاحين لأنها في الأول والآخر أموال مودعين وكان يجب عليه قبل الإعلان عن التنازل عن الأموال أن يتشاور مع وزير المالية ورئيس الوزراء لتحمل الدولة أعباء ذلك أو يصل الجميع لحل يرضي أطراف الأزمة.
كشف عقبى، أنّ عدد مديني البنك من الفلاحين وصل ل 500 ألف فلاح ويبلغ حجم مديونيتهم للبنك نحو 4 مليارات جنيه، كما طالب الوزير بضرورة مخاطبة المالية لسداد نحو 2 مليار ديون، مستحقة للبنك للخروج من عثرته لأن هذه الديون هي عبارة عن مبادرات وزارية سابقة لسداد الديون المستحقة لدى الفلاحين ولا دخل للبنك فيها لافتًا إلى انه إذا كانت كل مديونية المتعثرين في بنك التنمية والائتمان الزراعي 4 مليارات جنيه، فهي لا تقارن بالمديونية التي تحملتها الحكومة عن رجال الأعمال منذ فترة والتي بلغت 75% من مديونية تبلغ 26 مليار جنيه.
وأوضح عقبى، أنه إذا أرادت وزارة الزراعة الوقوف إلى جانب الفلاح فعليها بتنفيذ مشروع قانون التكافل لحماية مستقبل 10 ملايين فلاح وحاصلاتهم الزراعية ضد أي مخاطر والمشروع عبارة عن صندوق تأمين يقوم بمتابعة الفلاحين وقروضهم في حال اقتراضهم لأي مبالغ من أية جهة بمعنى أن يقوم الفلاح بالتأمين على كل ما يخص زراعته وأرضه وماشيته مؤكدًا أن هذا القانون يأتي بديلاً لنظام الاقتراض من البنوك.
وتابع عقبى، انه لابد من تبعية البنك الزراعي للبنك المركزي ودمج البنك الزراعي المصري ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي على أن تنشأ فروع ووحدات تابعة له داخل البلاد أو خارجها لتحقيق أغراضه وأيضًا لابد من تحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من شركة قابضة إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعي المصري على أن يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.