شل الاضراب العام الثلاثاء معظم الوزارات والمؤسسات في لبنان احتجاجا على فشل البرلمان اللبناني بإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام الذي يتضمن زيادة في رواتب الموظفين.
وقد نفذ الموظفون والمتعاقدون في الإدارات العامة والوزارات اعتصاما أمام وزارة المال  بدعوة من هيئة التنسيق النقابية في لبنان.  
والتزمت بالإضراب منذ الصباح غالبية الادارات وتوقفت الاعمال الادارية كافة، وذلك بالتزامن مع استمرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية من قبل الجهاز التربوي إلى حين إقرار زيادة في رواتبهم.
ويأتي هذا التحرك بعد ان فشل مجلس النواب اللبناني مجددا في 19 يونيو من الشهر الماضي في  إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بنسبة 121 بالمائة،نظرا لمقاطعة قوى الرابع عشر من اذار على أساس أن التشريع غير جائز في ظل الفراغ الرئاسي الذي دخلته البلاد منذ  25 مايو الماضي.                
من جانبه، أعلن  نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني في تصريح له، عن ابقاء الجلسة التشريعية مفتوحة حتى الوصول الى حل، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين.