قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، إحالة الدعوى القضائية الجارية أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بالتسعير الجبري للسلع والخدمات العامة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني للدعوى.
 
يُذكر أنَ حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، رفع الدعوى وأوضح  فيها أن قرارات التسعير الجبرى صدرت منذ عهد الرئيس عبد الناصر، وكان كل تاجر يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية، وإن عدم تطبيق التسعيرة الجبرية جعل كل تاجر يضع السعر الذى يعجبه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع.