أدّى قرار رفع الدعم عن المحروقات والمواد البتروليّة، وبالتالي زيادة أسعار البنزين والسولار، إلى حالة من الغليان في الشارع المصري، خاصة بعد زيادة تعريفة المواصلات.

وكانت القرارت الاقتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة بغير دراسة مجتمعيّة أو اقتصادية، صعبة وقاسية على فئات كثيرة من المجتمع المصري، وبخاصة فئات ذوي الإعاقة، والتي تضرّرت كثيرًا؛ نظرًا لشدة احتياجها لوسائل المواصلات.

وأبدى عددٌ كبيرٌ من ذوي الإعاقة تضرّرهم من زيادة الأسعار؛ نظرًا للأعباء والضغوط الواقعة عليهم بحكم إعاقتهم، سواء كانت حركيّة أو سمعيّة أو بصريّة، لأنها تتطلب العديد من المستلزمات الطبيّة والأدوية، ولذلك يطالبوا باستثنائهم من هذا القرار الخاص برفع أسعار الوقود.

وصرّح وزير التموين السابق، اللواء محمد أبو شادي، بإنَّ من حقّ المُعاقين حركيًّا خاصةً أنَّ يحصلوا على دعم لأسعار الوقود، وأنهم يستحقوا نظرًا لظروفهم الصحيّة.

وأعتقد أنَّ الدولة ينبغي أنَّ توفر لهم تلك المطالب، واقترح أبو شادي، أنَّ يتمّ إدراج المُعاقين حركيًّا تحت بند "الضمان الاجتماعي" وأنَّ يتمّ دعمهم دعم نقدي من خلال هذا الصندوق؛ لأن كثيرًا منهم لا يعمل وغير قادر على العمل ويجب على الدولة أنَّ توفّر لهم معاملة تليق بحالتهم الصحيّة.

وتابع أبو شادي، أنه يجب على الدولة مراعاة تلك الجوانب الإنسانية وعدم إهمالها، مهما كانت تلك التضحيات التي يجب على الدولة تحمّلها.

وصرّح رئيس مشروع حرف يدوية لذوي الإعاقة، اللواء جمال طلعت، بإنَّ قرار رفع الدعم عن الوقود، والذي أدّى إلى تحريك أسعاره وارتفاعها بصورة كبيرة، تُعدّ مرهقة جدًا لذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة "المُعاقين حركيًّا".

وأضاف طلعت أنه تقدّم للمهندس إبراهيم محلب بمشروع واقتراح مفاده أنَّ يتمّ صرف بونات لجميع الإعاقه الحركية بواقع 300 كوبون في الشهر وسعر الكوبون 1 جنيه فقط، وبالنسبة للملاكي يصرف من المرور الخاص بالسيارة البون بجنيه ويصرف بقيمته لتر من بنزين 92 أي ما يعادل 10 بونات لليوم الواحد.

وبالنسبة للمُعاق المُستخدم للتاكسي، يتمّ صرف البونات من المجلس القومي أو من اللجان التابعه له في المحافظات بمعنى البون بجنيه مكتوب به سعره 2.65 قرش، سعر اللتر العادي بنزين 92 ويعطي المُعاق لسائق التاكسي في مشواره،  تكلفته 10 عشره جنيه يعطيه 4 أربع بونات بقيمة المبلغ، وبهذا يكون المُعاق دفع فعلي 4 أربعه جنيهًا قيمة البونات والدولة 6 جنيهًا دعم وسائق التاكسي استلم بونات بقيمة 10 جنيهًا.

وتابع اللواء طلعت إنَّ الاستفادة من هذا المشروع تكون على النحو الآتي، إنَّ الدعم ذهب فعلاً لأكثر الناس استحقاقًا للدعم للبنزين، وهم ذوي "الإعاقة الحركية"، وتمّ تفعيل لجان المحافظات ونستطيع عمل حصر عدد الإعاقة الحركية في مصر في أقل من 48 ساعة.

وأكدت إيفون الزعفراني، محامية مُعاقة ومؤسسة حركة "مُعاقين ضد التهميش"، إنَّ تهميش ذوى الإعاقة وعدم أخذهم في الاعتبار بمنظومة ارتفاع أسعار البنزين، يزيد من معاناتهم اليومية في التنقل والذهاب إلى عملهم، ليكون عبئَا جديدًا مع الدخل المحدود بالإضافة لأعباء الإعاقة التي تتجاهلها الدولة من ارتفاع أسعار الأجهزة التعويضية والأدوية والعلاج بشكل عام، وأنهم فوجئوا في العام 2013 بظهور ما يطلق عليه الكارت الذهبي للحصول على البنزين، و قيّدوا بياناتهم به وحصلوا عليه كعموم المواطنين لصرف البنزين المُدعّم، بعدما أكدت الحكومات المتعاقبة على عدم ارتفاع سعر البنزين و لم تلتزم و تم إلغاء بنزين 90: "أجبرونا جميعًا على استخدام بنزين 92 والذي زاد سعره بشكل لا طاقة لنا به كذوي إعاقة".

وتابعت: "ذوي الإعاقة الحركيّة سقطوا من منظومة الدولة، خاصة أنَّ أغلبهم لا يستطيعون استخدام المواصلات العامة ويعتمد أغلبهم بشكل كامل على السيارات المُجهّزة لذوي الإعاقة"، مشيرة إلى أنَّ تلك السيارات ليست رفاهية ولكنها من ضروريات الحياة وهذا ما يجعل تحمل أسعار البنزين الحالية أمر مستحيل.

ورفض الناشط الحقوقي في مجال ذوي الإعاقة والمدير التنفيذي والمؤسس لشبكة معلومات ذوي الاحتياجات الخاصة، محمد مختار، مطالب ذوي الإعاقة باستثنائهم من قرارات الرئاسة برفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية، مبررًا ذلك بأنَّ قضية ذوي الإعاقة تتلخص في مساواتهم بالآخرين في الحقوق، وبالتالي يكون من غير المنطقي أنَّ يطالبوا بقرارات استثنائية فيما يتعلق بالواجبات.

وأضاف إنَّ غلاء الأسعار هدفه سدّ العجز في الموازنة، وبمثابة الواجب الوطني، على حد تعبيره، وأنَّ من يمتلكون السيارات من ذوي الإعاقة الحركيّة، قادرون على دفع ما تحتاجه من مصروفات وعلى رأسها الوقود، أما الفئة الأخرى التي تقتضي إعاقتها المزيد من المصروفات، يحتاجون لقرارات تضمن لهم الإنفاق على الأدوية وبعض المستلزمات الأخرى كالكراسي المتحركة.

وأضاف مختار أنه إذا تمّ استثناء ذوي الإعاقة من الزيادة التي فُرضت على السولار والبنزين، فهذا يحتاج إلى قرار جمهوري تتولى رئاسة الوزراء الإشراف على تنفيذه، مطالبًا بتطبيق منظومة الكارت الذكي، لأنّ محطات البنزين لن تجرى كشفًا طبيًا لكي تتعرف على المُعاق من غيره، لافتًا إلى أنَّ الحلّ ليس متوقفًا على مجرد قرار ولكنه يحتاج إلى آلية لتفعيله.