أكد  أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، إن اصدار الحكومة المصرية قانون سجل المستوردين الجديد سيساعد على زيادة أعداد  المحتكرين لانه لم يساوي بين الغنى والفقير  ويدعم فكرة الإحتكار بالسوق المحلي، واصفا القانون بأنه "مجحف" ويخالف دستور 2014. وأضاف  هلال ،  أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت في القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط، موضحًا أن زيادة رأس مال قيد الشركات مبالغ فيه،وقد يؤدي لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
 
وأبدى فتحي الطحاوي نائب  الشعبة  تحفظه على القانون الخاص بسجل المستوردين، والذي وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن "القانون صدر لدعم المحتكرين وسيطرتهم على الأسواق"، مؤكّدًا على أن القانون لم يصدر لحماية المواطن البسيط بل صدر من أجل التخلص من المستثمرين الصغار"، مضيفا: "هذا القانون استمرار لمسلسل حماية الكبار ضد صغار المستوردين".
 
وأوضح أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد عن 10 آلاف جنيها، ولكن الحكومة تريد رفعها إلى 300 ألف جنيها، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوي بين الغني والفقير، وتابع: "التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيها إلى 50 ألفًا بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيها، وهناك شرط أيضا بسرعة توفيق الأوضاع وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد". وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول في الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصريًا ، وهذا على خلاف القانون السابق الذي منع دخول الشركات الأجنبية في الاستيراد من الأساس.
 
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، الأسبوع الماضي ، على  التعديلات التى تقدمت بها "الصناعة" حول القانون الخاص بسجل المستوردين، والتي تستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم، وتحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.