يبدو أن الطريق الذي اتخذته الصين للخروج من أزمتها الاقتصادية عبر جملة من الحلول، من بينها خفض قيمة اليوان إلى 3.5%، سيقود العالم إلى حرب عملات، حيث برزت توقعات بتأخير تطبيق قرار رفع الفائدة الأميركية إلى نهاية العام، للنظر في الوضع الحالي والمحافظة على حصة صادرات واشنطن في الأسواق العالمية أمام منافسها الأكبر الصين، وهو الأمر الذي يستدعي أيضا دولا صناعية كبرى لسلك الطريق ذاته.

و تنعكس قيمة خفض اليوان إيجابا على المستهلكين في الأسواق العالمية، لما لذلك من تأثير في خفض قيمة السلع الصينية.

وعكست التحركات السريعة للحكومة الصينية لخفض عملتها حتى وصلت نسبة تراجع اليوان إلى 3.5%، بوادر حرب عملات، وسط توقعات بتأخير تطبيق قرار رفع الفائدة الأميركي حتى نهاية العام، للحفاظ على حصة صادراتها في الأسواق العالمية مقابل المنتجات الصينية الأكبر منافسة لها، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة في أسواقه المالية، وهو ما يشي بدورة اقتصادية جديدة لم تتضح معالمها بعد.

سينعكس إيجابا على المستهلكين داخل الأسواق الأجنبية ومن بينها المملكة على الرغم من أن خفض الحكومة الصينية لعملتها اليوان بـ3.5%، ، نظرا لقوة حضور المنتجات الصينيىة في السوق السعودية، وهو ما يؤدي إلى مطالبات بتحقيق هذا الانعكاس على أرض الواقع، إلا أن هذا الخفض سيؤثر على اقتصاد المملكة بطريقة غير مباشرة إذا ما خفضت أميركا من عملتها لمنافسة اليوان الصيني، وذلك بسب ارتباط سعر صرف الريال بالدولار.