عقدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشاريع (PMU)، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من البرنامج القومي للصرف الصحي في القرى المصرية " برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة  في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)"، والممول بقرض من البنك الدولي قيمته 550 مليون دولار، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان،  نائب رئيس الوحدة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي  في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، وعدد من ممثلي وحدة إدارة المشاريع (PMU)  داخل وزارة الإسكان.

 شددت المهندسة رانده المنشاوي على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وطرح وترسية جميع العقود، لما تمثله تلك المشاريع من أولوية قصوى ضمن أولويات الحكومة التى تسعى إلى تحسين ورفع كفاءة الخدمات المُقدمة إلى المواطنين في مختلف القطاعات.

وأكدت المهندسة رانده المنشاوي أن البرنامج يسعى إلى تحقيق علاقة تعاقدية متوازنة بين صاحب العمل وشركات المقاولات، من خلال وجود دليل لإجراءات الشراء والتعاقدات خاص بالبرنامج، وحثت شركات المقاولات على ضرورة المشاركة بالعمليات المطروحة من قِبَل شركات المياه، والقيام بالدراسات الفنية اللازمة للوقوف على تسعير عادل، بخاصة أن جميع عقود البرنامج خاضعة إلى تعديل الأسعار، وأن التمويل المطلوب لتنفيذ الوصلات المنزلية متوافر بالفعل لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وجميع قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ البرنامج تم توفيرها لضمان عدم توقف التنفيذ في مراحله المختلفة.

وعرض الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، نائب رئيس وحدة إدارة المشاريع (PMU)، الموقف التنفيذى للمشاريع  في المحافظات الـ3 (الدقهلية – الشرقية – البحيرة) من حيث الانتهاء من إعداد التصميمات ومستندات الطرح  لـ227 قرية وتابعا، موزعة على 43 عقد عمل من إجمالى عقود البرنامج، والبالغ عددها 59 عقدًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من طرح وترسية 13 عقدًا منها  في المحافظات الـ3 بحجم استثمارات قدره 2.7 مليار جنيه، وجارٍ طرح وتقييم 11 عقدًا آخر بحجم استثمارات قدره 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 35 عقدًا من المقرر طرحها وترسيتها قبل نهاية 2018.

وقدم الاستشارى العام للبرنامج، عرضًا تفصيليًا يشرح فيه برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة، والموقف الحالى من عمليات الطرح الخاصة بالمشاريع المختلفة في نطاق المحافظات الـ3،  في المرحلة الأولى من البرنامج، موضحًا أن آلية تنفيذ المشروع تُعد نموذجًا فريدًا يتم تطبيقه بجمهورية مصر العربية، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج (Program for Results)، ويهدف البرنامج  إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي فى القطاع من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي داخل المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التنفيذ الفعلى للمشاريع الجارية، حيث تم البدء في تنفيذ 9 عقود عمل لإنشاء محطة معالجة بسعة 33 ألف م3، و8 عقود شبكات، لخدمة 58 قرية وتابعًا، يقطنها حوالى 160 ألف نسمة .

وعرض رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي  في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة الموقف التنفيذى للمشاريع ، حيث تم الانتهاء من ترسية 4 عقود  داخل محافظة الدقهلية لخدمة 32 قرية وتابعًا، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 25 عقدًا آخر لخدمة 111 قرية وتابعًا يقطنها حوالي 530 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 5.3 مليار جنيه، وتم أيضًا الانتهاء من ترسية 6 عقود  في محافظة الشرقية لخدمة 29 قرية وتابعًا، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 16 عقدًا آخر لخدمة 102 قرية وتابع يقطنها حوالي 260 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 4 مليارات جنيه، كما أنه تم الانتهاء من ترسية 3 عقود لخدمة 9 قرى وتوابع،  في محافظة البحيرة، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 3 عقود لخدمة 12 قرية وتابعًا يقطنها حوالى 77 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 1.1 مليار جنيه، كما تم عرض موقف التحسين المستمر لأداء الشركات بجميع النواحي التشغيلية، المالية، المؤسسية والمجتمعية، وعرض التحديات التي تواجه الشركات في تنفيذ البرنامج، ومن أبرزها عدم إقبال شركات المقاولات عن المشاركة في العمليات المطروحة والمبالغة في تسعير الأعمال المطروحة.

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي لحوالى 830 ألف نسمة  في قرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم، وسبق أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولي للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى  داخل جمهورية مصر العربية، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أميركي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.