صرح النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية بأن الانتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة من وجود قيود مفروضة على منظمات المجتمع المدني والنشطاء وحظرهم من السفر وإحتجاز أموالهم والتهديد بتجميد أصولهم، نتاج طبيعي لسياسات خاطئة من الأجهزة الأمنية بالتضييق على أعمال المسؤليين عن ملف حقوق الإنسان بمصر، وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما أدى إلى غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان. فتعالت أصوات أجنبية تخوض في ملف هو في الأصل يمكن تناوله داخليًا دون إثارة بلبلة على سمعة مصر في الرأي العام العالمي، فها هي مصر تنتقد دوليًا ولا يوجد صوت عاقل ذو مصداقية دولية ومكانة وطنية للرد على هذا الانتقاد بشكل علمي موضوعي.
 
وفي الجانب الآخر نرى الرئيس يقوم بمبادرات ذكية من جانبه بإضطلاع الجانب الأمريكي على خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، ومنها أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي في مبادرة تعبر عن الإنفتاح والرؤية الثاقبة والدراية  العميقة بحقيقة ملف حقوق الإنسان العالمية. وتساءل السادات: "لماذا لا تنتهج الأجهزة الأمنية نهج الرئيس وتخطو خطاه بدلًا من تحجيم عمل المسؤوليين المحليين على حقوق الإنسان واتهامهم على الدوام بالخيانة والعمالة والإستقواء بالخارج؟".