طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي من شغل عضوية مجلس النواب، بموجب الحكم الذي أصدرته لصالحه محكمة النقض، بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة أحمد مرتضى منصور، معتبرًا هذه المماطلة في تنفيذ الحكم، بعد فترة من إحالته إلى اللجنة التشريعية في البرلمان، إهدارًا لدولة القانون والدستور، مطالبًا رئيس مجلس النواب بتوضيح الأسباب الرئيسية لهذا التأخير، حيث يتردد كلام كثير عن وجود شبهة مجاملة، وربما تعطيل متعمد.
 
وفي ذات السياق، أبدى "السادات" انزعاجه من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي وضعها الدستور في مواد واضحة وصريحة، فيما يخص قانون بناء الكنائس، ومفوضية عدم التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، وأوجب الالتزام بها فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب كموعد إلزامي وليس تنظيمي، وبإجماع كل أساتذة القانون الدستوري، متسائلاً: "من وراء هذا التحايل والالتفاف على مواد الدستور؟".

وأضاف "السادات" بالقول: "أين آراء أساتذة وخبراء وفقهاء القانون الدستوري؟ وما موقفهم من هذا التعطيل، وأين مؤسسة حماية الدستور التى تشكلت لشرح معانيه والتأكيد على الالتزام به؟ للأسف الكل صامت، وانتهاك الدستور عرض مستمر".