نظمت محافظة المنوفية اجتماعًا لمناقشة استعدادات اللجنة المشتركة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشأت، بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي الحسيني، مدير عام جهاز الإحصاء في منطقة وسط الدلتا، و أنور عبدالله جويدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورؤساء ونواب المراكز والمدن  في المنوفية ومركز المعلومات، والمكتب الفني، والعلاقات العامة والإعلام في الديوان العام، وذلك للتنسيق ووضع آليات العمل والتجهيزات المطلوبة لعمل حصر شامل ودقيق لتعداد العام للسكان والمنشأت في محافظة المنوفية لعام 2017.

وأكد الحسيني أن التعداد السكاني، يعقد كل 10أعوام في جميع محافظات الجمهورية وهذا التعداد هو رقم 15 في تاريخ مصر الحديث، ويشارك فيه  45 ألف مشترك باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، واستغرق تجهيز البنية التحتية والخرائط  وتذليل كافة العقبات واستحداث وسائل التكنولوجيا حوالي 3 أعوام، وتم اختيار الشباب للعمل بالتعداد بعناية فائقة بعد خضوعهم للمقابلات الشخصية واختبارات لمعرفة قدرتهم في تسجيل البيانات الكترونيًا، وتم فحص الأسماء أمنيًا حتى يكونوا مناسبين للتعامل مع الأسر المصرية.

وكشف أنه سيتم تجميع البيانات عن طريق تابلت مزود ببرنامج " GPS" وبرنامج آخر على شبكة الإنترنت لسرعة تسجيل البيانات، وسيتم متابعة الشباب من خلال غرفة عمليات، للتأكد من صحة البيانات عن طريق الاتصال العشوائي ببعض الأسر لمطابقة البيانات على الشبكة، إضافة إلى وجود فرق ميدانية للمتابعة، كما تم توفير إمكانية تسجيل المواطن للبيانات بنفسه بالدخول على الموقع المعد لذلك وإعطاء كل مواطن كلمة سر "الباسورد" الخاص به.

واشار جويدي إلى أن البيانات ستكون سرية، وأنه تم التعاقد مع شركات دعم فني للصيانة وضمان سرعة التسجيل، كما سيتم حصر لجميع المباني والمحلات التجارية والشقق، والمنشآت الاقتصادية والحكومية والمصانع بدقة.

وأكد السكرتير المساعد أن أهمية التعداد السكاني، تكمن في كونة مرآه لمتخذ القرار لتوفير الاحتياجات وفقًا  لعدد السكان، مشيرًا إلى أن المنوفية ستبدأ أول كانون الثاني/يناير المقبل في جميع مراكز ومدن المحافظة لحصر عدد السكان وكافة المنشأت، لذا يجب تذليل كافة العقبات والتعاون الكامل بين الوحدات المحلية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء بتوفير مقرات للتدريب تكون بمستوى لائق ومزودة بكل سبل الراحة، وكما يمنح المشتغل بالتعداد من العاملين في الجهاز الحكومي، تفرغ من العمل مع مكافاة شهرية.