عاقبت المحكمة التأديبية بالمنوفية، برئاسة نائب رئيس مجلـس الدولــة رئــيس المحكمـــة، المستشار حامد عاطف حامد القاضي، بوقف صيدلانية في مستشفى أشمون العام عن العمل ٦ أشهر مع صرف نصف راتبها، لانها لم تؤد العمل المنوط بها، بدقة وسلكت مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية.

وبينت الدعوى رقم169 لسنة 14ق، المقامة من النيابة الإدارية، بعضوية كل من المستشار أحمد السيد محمد محمد الأبهل، والمستشار أدهم حسين معرف علام، وحضور المستشار محمد إبراهيم الحسيني، نائب رئيس هيئة النيابةالإدارية وممثل الإدعاء، ان المتهمة وتدعى "سامية. ع"، سلمت ٣٠ زجاجة من صنف الماستوسايتكس قطرة ضد الحساسية من إحدى عاملات الوحدة الصحية بسملاي وحررت بشأنهم إذن الصرف " نموذج مخازن حكومية " رقم بدون المؤرخ 482014 حال عدم إختصاصها بذلك ورغم عدم إحتياج المستشفى للصنف المنوه عنه وكونه قد أوشك على إنتهاء مدة الصلاحية المحدد لها، ورفضت تسليم الصنف المشار إليه إلى أمين عهدة الصيدلية الرئيسية المجانى بالمستشفى أو إلى صيدلانيات الوحدة الصحية بسملاي لزوم إضافته إلى عهدة صيدلية المستشفى وإستخراج إذن إضافة لتسديد سجلات صيدلية الوحدة المذكورة وحتى يتسنى عمل اللازم نحو إستخدامه قبل إنتهاء صلاحيته رغم طلبه منها أكثر من مرة وإحتفظت به طرفها، ما أدى إلى إنتهاء صلاحية الصنف، دون إستخدامه أو الإستفادة منه مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

كما حررت محضر إعدام وأرسلت خطابًا إلى الإدارة الصحية بأشمون يفيد إعدام الصنف المشار اليه على خلاف الحقيقة بالمخالفة للتعليمات وحررت محضر إعدام وهمي لصنف السيدكس حال عدم وجود أي رصيد من الصنف المشار إليه بوحدة المناظير بالمستشفى وحال عدم إختصاصها بذلك بالمخالفة للتعليمات، كما إصطنعت توقيعات مزورة منسوب صدورها مديرة الصيادلة بمستشفى أشمون العام، ومدير المستشفى، ورئيس وحدة المناظير بالمستشفى.