أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن اعتماد خطة الاشتراك بالمعارض لعام 2017/2018  تضم الاشتراك بشكل جماعي في 10 معارض دولية بجانب الاشتراك بشكل منفرد فى 29 معرضا آخر، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية.
 
وأضاف أن 5 شركات أعضاء بالمجلس ستشارك في معرض ميلانو الدولي المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 4 إلى 9 إبريل المقبل، لافتًا إلى أن عددًا آخر من الشركات المصرية كان يرغب في الاشتراك، ولكن نظرًا للإقبال العالمي على ميلانو تم وضعها على قوائم الانتظار.
 
وكشف عن تمويل المجلس لمشاركة الفائزين بالمركز الأول والثاني بمسابقة التصميم التي نظمها بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب، في هذا المعرض الدولي المهم، وذلك للتعرف على اتجاهات التصميم عالميًا والاستفادة من خبرات كبار المصممين العالميين، وذلك تحت إشراف جوليو كابيللينى المصمم الإيطالي العالمي والمسؤول عن تطوير معرض فيرنكس الدولي للآثاث.
 
وأضاف أن 6 شركات آثاث ستشارك أيضًا في معرض إندكس دبي، المقرر إقامته بالإمارات في الفترة من  22 إلى 25 مايو المقبل، كما يخطط المجلس للاشتراك في عدد من البعثات التجارية لأسواق بإفريقيا نحتاج لاختراق أسواقها مثل كينيا وتنزانيا، أو دول ترغب في زيادة صادراتنا لها مثل الأردن وكازاخستان أو يمكن عقد شراكات معها مثل ألمانيا وروسيا.
 
وفي سياق متصل رحب اجتماع المجلس التصديري بمشروع إنشاء مركز مؤتمرات العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم 8 قاعات عرض بمساحة إجمالية 50 ألف متر مربع، وهو ما سيعزز قدرات مصر في صناعة المعارض.
 
وقال شريف عبد الهادى، نائب رئيس المجلس التصديري، إن المشروع منتظر افتتاحه قريبًا، حيث قاربت مرحلته الأولى التي تشمل قاعات بمساحة 20 ألف متر مربع على الانتهاء، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين إدارة مركز المؤتمرات الجديد وهيئة المعارض والمؤتمرات الدولية، خاصة ما يتعلق بوضع خريطة زمنية لإقامة المعارض القطاعية حتى تقام في توقيتات مناسبة للجميع ولا يحدث تضارب فيها أو يقام معرضين لنفس الصناعة في وقت واحد أو متقارب، ولكن يجب مراعاة وجود فترة زمنية عدة أشهر على الأقل بينهما حتى لا يقل إقبال الجمهور.
 
من ناحية أخرى كشف الاجتماع عن أعداد 8 مجالس تصديرية لمذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل عن معوقات اشتراطات برنامج المساندة الجديد، حيث تتخوف المجالس من أن تتسبب بعض هذه الاشتراطات في توقف برنامج المساندة خاصة معوقات إصدار شهادات القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وهى إحدى الشروط الرئيسية للبرنامج.
 
وقال إيهاب درياس إن مذكرة المجالس التصديرية تضمن أيضا المطالبة بإلغاء تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي على الرسائل المصدرة من أول يوليو 2016، نظرا لصعوبة الوفاء بالاشتراطات الجديدة للرسائل المصدرة بالفعل والتي قاربت على العام.