قال البنك المركزى المصري، في بيان رسمي، صادر مساء اليوم الأربعاء، إنه لا صحة للشائعة التي ترددت حول تقديم محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته، مؤكدا أن المحافظ يمارس عمله بشكل طبيعي وأن مدة المحافظ يحكمها الدستور وهي ٤ سنوات، مؤكدا أنه يعتزم استكمال مدته بالكامل بثقة القيادة السياسة.

من جهته استنكر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته اليوم بعض "الممارسات الإعلامية والأخبار التي تضر بالاقتصاد القومي وتمس المنصب الرفيع لمحافظ البنك المركزي الذي له تاريخه الكبير في العمل المصرفي والإصلاحي في القطاع المصرفي المصري والعالمي".