سجل الائتمان في الكويت زيادة معتدلة خلال أغسطس / آب، على الرغم من استمرار تباطؤ النمو بسبب تأثيرات قاعدية، وبلغ صافي الزيادة في الائتمان خلال الشهر 193 مليون دينار، مع تراجع النمو إلى 3.2٪ على أساس سنوي، وفق ما أعلن عنه تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، صباح السبت. وجاءت معظم الزيادة من قوة نشاط القروض الشخصية والائتمان الممنوح لبعض قطاعات الأعمال، منوهًا بأن ودائع القطاع الخاص استعادت  قوتها بعد أشهر من التراجع، بينما استقرت أسعار الفائدة. وأشار التقرير إلى أن القروض الشخصية شهدت نشاطًا قويًا للشهر الثاني على التوالي في آب، مع ثبات النمو عند 7.2٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي الزيادة في التسهيلات الشخصية، باستثناء الممنوحة لشراء الأوراق المالية 118 مليون دينار في الشهر، أي ضعفي المتوسط الشهري في النصف الأول من العام 2017.

وعلى صعيد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية، سجل زيادة معتدلة في آب نظرًا لتأثير قطاع العقار على النمو، وبلغ صافي الزيادة في الائتمان 83 مليون دينار مع تراجع النمو إلى 1.4٪ على أساس سنوي. وانحصرت الزيادة في قطاع البناء والتشييد والقطاعات الأخرى وذلك بواقع 81 و82 مليون دينار على التوالي. وقابل هذه الزيادات تراجعًا في قطاعي العقار والنفط والغاز، فيما ظل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال قويًا نسبيًا على الرغم من الضعف الجليّ في الائتمان الممنوح لكامل قطاع الأعمال، وبينما جاء النمو في هذا القطاع، الذي يستثني الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي، دون المستوى عند 4.5٪ على أساس سنوي، إلا أن هذا الضعف يفسّر بالتسويات الضخمة التي جرت في الربع الرابع من 2016. وفي المقابل بلغت نسبة متوسط النمو على أساس سنوي في 2017 11٪، وجاءت الزيادة جيدة في آب عند 142 مليون دينار، أي أعلى من المتوسط الشهري البالغ 99 مليون دينار للأشهر الثمانية الأولى في 2017. 

واستعادت ودائع القطاع الخاص قوتها في آب بعد تراجع استمر شهرين متتاليين، وارتفعت الودائع بواقع 240 مليون دينار إثر تسجيل زيادات في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع لأجل بالدينار، وقابل بعض هذه الزيادات تراجعًا في الودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار بالدينار. وساهمت الزيادة في الودائع في رفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.9٪ على أساس سنوي، وشهدت زيادات الودائع الحكومية ثباتًا مع تراجع نموها إلى 4.9٪ على أساس سنوي. وتراجعت قليلاً احتياطيات البنوك السائلة أو فائض السيولة خلال آب إلى 7.1٪ من إجمال أصول البنوك. وتراجعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 247 مليون دينار لتصل إلى 4.4 مليار دينار. وتزامن هذا مع قيام الحكومة بإصدار السندات المحلية بواقع 400 مليون دينار، ما ساهم في ارتفاع أدوات الدين العام المحلية إلى 4.57 مليار دينار، أو ما يقدّر بنسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي.  وأشار إلى عدم تغير أسعار الفائدة المحلية في آب، إذ ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطتي أساس لتستقر عند 1.74، وارتفعت الأسعار قليلاً منذ ذلك الحين، ولم تتغير أسعار الفائدة على ودائع العملاء.