عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المشتركة المصرية الأردنية، صباح الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2017م، فى العاصمة الأردنية "عمان" برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، من الجانب المصري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة من الجانب الأردني، في حضور سفير مصر لدى الأردن السفير طارق عادل.

وأكدت الوزيرة، أن اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية، الأربعاء، لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والذي يعقد الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقى، يأتى في إطار المُضي قدماً لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين بلدينا، في مختلف المجالات، حيث أن اللجنة العليا تعتبر منتدى مهم للحوار والتشاور الدائم لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الحكومي، وكذا القطاع الخاص من البلدين للمساهمة في إنجاز التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة توصلت إلى كثير من الاتفاقيات التي تساهم في خلق مناخ مناسب لانسياب الاستثمارات المشتركة والسلع وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين وانتقال الموارد الاقتصادية بينهما، ومن المنتظر أن يشهد رئيسى وزراء البلدين توقيعهما غدا خلال اجتماع اللجنة العليا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر الان تقوم بتنفيذ برنامج اقتصادى طموح، حيث أن احد اهم محاوره هو تحسين مناخ الاستثمار و تدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال حزمة من الاجراءات التشريعية و المؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التمويل متناهى الصغر ، وذلك من أجل إزالة العوائق البيروقراطية و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن كل ما سبق كان له تأثير ايجابى للغاية على التعاون الاستثماري المشترك، حيث شهدت الاستثمارات المصرية في الأردن والاستثمارات الأردنية في مصر زيادة مطردة وملموسة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات في أكثر من 1704 شركة تعمل في مجالات هامة كالصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.، وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية المباشرة في الأردن فقد بلغ إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني أكثر من 310 مليون دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.

وتقدمت الوزيرة، بالشكر للحكومة الأردنية على ما تبذله من جهد لتحسين أوضاع هؤلاء العمال المصريين فى الأردن، معربة عن أملها في المزيد من التعاون بين الجهات المعنية بأوضاع العمال المصريين في البلدين لتحقيق مزيد من الرعاية لهم خاصة وهم يساهمون بكل شرف وإخلاص في إنشاء البنية التحتية والمشاريع التنموية زراعية وإنشائية في المملكة.
ورحبت اللجنة الوزارية بعقد اجتماع الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني، واتفقت على تبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين للدخول إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمكونات اللازمة لها والمقاولات ومجال البورصة والأوراق المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقررت اللجنة اقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، وكذلك اقامة معرض سنوي أردني لبيع المنتجات الأردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار، لكل جانب وفقًا للقوانين والاجراءات المعمول بها لدى الجانبين، على أن يتم الاتفاق على موعد عقدهما من خلال الجهات المختصة.