أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن ارتفاع القطاع غير النفطي في السعودية إلى 7.1 % خلال 2017، وانخفاض عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة، كما رأى خبراء الصندوق أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع على مدار العام المقبل بسبب تطبيق المزيد من الإصلاحات لدعم الأسعار في قطاع الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة في الأشهر الأولى من 2018.

وانخفض عجز المالية العامة وفقًا للصندوق، من مستوى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% في 2017، متوقعًا أن يصل إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2022، وجاء في بيان للصندوق، "أن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق (أوبك) لخفض مستويات إنتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار".

وأعلن البيان بشأن "المخاطر" التي تواجهها السعودية، أن عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، والتساؤلات حول كيفية تأثر الاقتصاد بالإصلاحات الجارية.