أكّد نائب رئيس مجلس الأعمال "السعودي-المصري" الدكتور عبد الله بن محفوظ أنّ المملكة مستمّرة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة مع القاهرة طبقًا لما أثمرت عنه القمّة الأخيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين من نتائج إيجابية.

وصرّح بن محفوظ عبر تقرير نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية في افتتاحيتها اليوم السبت إلى أنّ "مجلس الأعمال برئاسة صالح كامل قرّر رفع سقف الاستثمارات السعودية من 25 إلى 51 مليار دولار في 2017 معلنًا أنّ المجلس سيجتمع في القاهرة في 27 من شهر أيّار مايو المقبل لبحث هذا الأمر"، مضيفًا: "نسعى إلى الاستفادة من توجه الحكومة المصرية إلى مشاريع الخدمات البحرية في قناة السويس وضخ استثمارات في داخلها، وذلك عن طريق تفعيل شركة "جسور المحبة" التي أسّسها صالح كامل مع 32 رجل أعمال للمشاركة في مشاريع محور قناة السويس"، موضّحًا: "نحن على استعداد لاستثمار مليار دولار إضافية مع الحكومة السعودية ليصبح إجمالي استثمارات المجلس 51 مليار دولار بواقع 12 مليارًا من القطاع الحكومي و38 مليار دولار من القطاع الخاص بالإضافة إلى مليار دولار مساهمة من المجلس مع القطاع الحكومي السعودي".

وعُقدت القمّة بين السيسي والملك سلمان عقب زيارته إلى الرياض الأسبوع الماضي وشملت تعهد الجانب السعودي في السعي في الاستثمارات المقبلة إلى تدريب وتأهيل 300 ألف مهني مصري للعمل في المشاريع السعودية من شهر نيسان أبريل 2017 وحتّى شهر كانون الأوّل ديسمبر 2017.