كشف وزير المال الدكتور "عمرو الجارحي" أنه سيتم صرف علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في مايو/تموز المقبل، وبأثر رجعي، هذا وبالإضافة إلى أن العلاوة ستكون بنسبة 10%، أي أن الحد الأدنى سيكون 65 جنيهًا، والحد الأقصى 120 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى، اعتبر خبراء الاقتصاد أن هذا القرار ما هو إلا مُسكن بشكل مؤقت بالإضافة إلى أنه حل غير مجزي لمواجهة أزمة زيادة الأسعار، ونجد أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ إجراءات قوية، بشأن  إلغاء دعم الطاقة، والعمل على استكمال برنامج صندوق النقد الدولي، وهذا بعد التأييد الأميركي للبرنامج الخاص بالإصلاح المصري.

وأكد مسؤول حكومي على أنه سيتم الانتهاء من القرار الكامل للعلاوة في العام المالي الجديد، وسيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عنها في خطبة عيد العمال في بداية مايو/تموز المقبل، ولم تفلح تلك المحاولة في زيادة الدعم، ولكن ستستمر الحكومة على التقشف بهدف سد العجز والدين الدولي، دون النظر إلى احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى خطة الدولة في زيادة أسعار الكهرباء والطاقة، وزيادة أسعار الخدمات الحكومية.