طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة تأثير الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وبيان معدلات التضخم العام في مصر، خاصة وأن المؤشرات الأولية تؤكد على أن هذه الزيادة سيكون لها أثر اقتصادي على معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وهو ما يستلزم أن تتماشى أي زيادات سعرية مستقبلية في أسعار الطاقة مع التغيرات المحتملة في التأثير الاقتصادي والتضخمي، مع وضع برامج اقتصادية متكاملة للحد من تأثير ذلك على المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية بوجه عام، كما يجب الأخذ في الاعتبار أن أي رسوم إدارية إضافية ستتضمنها الفاتورة ستمثل عبئا إضافيا، خاصة على فئات الاستهلاك المنزلي مما يستدعي التدرج فيها.
 
وأضاف المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تعليقة على الزيادات الأخيرة  للكهرباء، أن قطاع الكهرباء مثل الكثير من القطاعات في مصر التي تأثرت بالواقع الاقتصادي المحلي والعالمي، في ظل استيراد ثلث كمية الغاز التي تحتاجها محطات الكهرباء، وضرورة تقليل الفجوة بين تكلفة الانتاج المرتفعة وسعر البيع المنخفض، كما أن الزيادة الأخيرة هى جزء من خطة لمدة 5 أعوام لرفع أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات لإعادة هيكلة دعم الطاقة، التى تشكل أكثر من 60 % من إجمالي الدعم الحكومي، والذي يمثل بدوره ما يقرب من 25 % من إجمالي الانفاق الحكومي، فيما قدرت وزارة الكهرباء الوفر من خطة إعادة هيكلة دعم الكهرباء بنحو 18 - 20 مليار جنيه تقريبًا.
 
وكشف المركز ضرورة مراعاة الشرائح الأكثر فقرًا في عملية تحرير سوق الكهرباء وتسعيرها في مصر للحفاظ على الشريحتين الأقل استهلاكًا والمرتبطتين بالطبقات الفقيرة في مصر، على أن يتم تعويض هذا الدعم من خلال زيادة السعار للطبقات الأعلى استهلاكًا عن طريق توحيد سعر الاستهلاك للشرائح الأعلى بما يحقق البعد الاجتماعي المطلوب ولا يؤثر على اقتصاديات إنتاج الكهرباء في مصر.
 
وأشار إلى أن تطبيق قانون الكهرباء الجديد في مصر في وضع شروط جيدة لمساهمة رجال الاعمال والمستثمرين فى إنشاء مشروعات عديدة في مجالات الطاقة المتجددة وفتح طرق لإستثمار في مصر من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يرفع أعباء كثيرة عن الموازنة العامة للدولة، إلا أن الدولة مازلت ملزمة بتوفير الاستثمارات اللازمة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتفعيل السوق التنافسي، لهذا فاتجاه مزيج توليد الطاقة الحالي نحو اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في مصر يعتبر تحولا حقيقيا في الفكر الاقتصادي وسيساهم في انخفاض الاعتماد على المصادر التقليدية التي تعتمد على الوفود الأحفوري لصالح الطاقة النظيفة والمتجددة، الاأن الأمر يستلزم الآن ضرورة معالجة مشكلات شركات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم التعاقد معها خاصة فيما يتعلق بالصيغة القانونية للعقود وذلك بغرض الإسراع في بدء عملها.