ذكر الخبير العقاري أيمن إسماعيل، أن مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلات المجتمع وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية يجب أن تكون أكبر حجمًا مما هي عليه الآن.

وأضاف إسماعيل، في كلمة ألقاها خلال اليوم الثاني لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي، أن الدولة حتى ولو كانت غنية لن تتمكن من أن تقوم وحدها أو بمعاونة المجتمع المدني فقط في حل المشكلات الاجتماعية، حيث أن ما تخصصه الحكومات إلى جانب تبرعات المجتمع المدني لحل هذه المشكلات لا يتجاوز 4 أو 5% من الموارد المطلوبة لحل هذه المشكلات.

وأوضح إسماعيل أن القطاع الخاص يمتلك نحو 70% من الموارد المطلوبة لتنفيذ العدالة والحماية الاجتماعية بسبب قدرته على تحقيق الأرباح، وهو ما يتطلب تغيير النظرة للقطاع الخاص بحيث يمكنه تحقيق الأرباح عن طريق حل المشكلات التي يواجهها المجتمع، وليس عن طريق خلق هذه المشكلات.

وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في مشروع معًا، على سبيل المثال، نجحت في توفير وحدات سكنية ذات تصاميم مميزة متحضرة بتكلفة أقل.

وأكد إسماعيل في نهاية كلمته على ضرورة أن يساهم القطاع الخاص بشكل أكبر في بناء المجتمع وحل مشكلاته لأن من شأن ذلك تخفيف العبء عن كاهل الحكومة، كما أكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على أن يكون للأخير دور.