شارك وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، فرياد رواندزي ، في افتتاح مهرجان معهد الحرف والفنون الشعبية، في مبنى الوزارة، في بغداد، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. وضم المهرجان أعمال لطلبة المعهد من الخشب والنحاس والسجاد، امتازت بالجمال والرؤية الفنية والحرفية العالية.
 وأشاد وزير الثقافة بمستوى معروضات المعهد، من خلال ما يقدمه من فنون شعبية تحاكي الموروث الثقافي للبلاد، وتعبر عن الأصالة التي يتمتع بها الشعب العراقي، بمكوناته كافة. ودعا مدير عام دائرة الفنون التشكيلية، الدكتور شفيق المهدي، القطاع الخاص إلى الاستثمار في معهد الحرف والفنون الشعبية، الذي يضم طلبة وأساتذة متخصصين في الحرف والفنون.
وحضر المهرجان عضو مجلس النواب، أحمد المشهداني، ومحافظ بابل، صادق مدلول السلطاني، ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية، الدكتور شفيق المهدي، مدير عام دائرة الشؤون الإدارية، رعد علاوي، ونقيب الفنانين، صباح المندلاوي، وعضو مجلس مهنية الانتخابات في العراق، كولشان كمال علي، ومستشار لجنة الثقافة والإعلام النيابية، انتصار علاوي، ونائب رئيس مجلس محافظة بغداد، رعد جبار الخميسي، ومدير أوقاف المحافظات، الدكتور فاضل الشرع، والمشرف الفني لتربية الرصافة الأولى، قيس عبد الرزاق، والمتبرعة للمعهد، الدكتورة إيمان البرزنجي.
وتهتم مديرية التراث الشعبي، التابعة لدائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، بالتراث "الفولكلوري" في العراق، وتجديد الحرف الشعبية والعمل على إحيائها وتطويرها وإنتاجها، في مختلف الفروع، لتوثيقها والاستفادة منها في الأغراض الثقافية والإعلامية والسياحية والاقتصادية والتجارية، فضلاً عن أنّ تخصصات التراث الشعبي تمثل الهوية الوطنية وثقافتها، وتتعرض تلك الصناعات والحرف إلى التخريب والتدمير وخطر الاندثار، بعد الهجمات التي تعرض لها العراق من قبل عصابات "داعش" المتطرفة.
وفي الشأن ذاته، قال مدير عام دائرة الفنون التشكيلية، الدكتور شفيق المهدي: "إن تدمير جزء من الأمة يأتي عبر تدمير تراثها، وهذا ما حصل، ولنلاحظ سويًا ما قامت به قوى الظلام، إذ كان الهجوم الأول على التراث والمعالم الحضارية، أما الهجوم الثاني فكان على الأمة، متمثلاً في تدمير الجانب الروحي لها، وصيانة وحفظ التراث تحظى بأهمية قصوى، وعلينا أن نثبت أنّ العراق، ومنذ أكثر من 100 عام وحتى الآن، هو منطقة استباحية، وسرقت منا آثارنا وتراثنا".
ودعا المهدي إلى ضرورة تأسيس هيئة وطنية عليا من متخصصين وأكاديميين، وأعضاء مجلس نواب، للانتهاء من هذه القضية، خصوصًا وأن العراق كلّه يعدّ موقعًا أثريًا. وقال: "إنّ اختفاء صناعة التراث الشعبي دون أن تتم مراجعة هذه القضية، يتطلب إحياء حركة الورش والصناعات الشعبية والأسواق الخاصة بها، وتشجيع الصناعات والأعمال الخشبية والمعدنية والفخارية، والصياغة، وفنون الخط العربي، والطرق على النحاس، للنهوض بها".
ونوه باختفاء صناعة السجاد اليدوي، وخواء سوق الصفافير، التي مولت الأسواق بأجمل الصناعات الشعبية، حيث كان السياح يأتون إلى هذه السوق للتبضع منها، ولم يبق منها سوى محال صغيرة، قد تُغلق قريبًا.
ويذكر أن معهد الحرف والفنون الشعبية تم اعتماده في العراق في 2001، لإعطاء شهادة الدبلوم للطالب الذي يختص في دراسة التراث العراقي، فضلاً عن تكونه من ستة أقسام هي، الصناعات الخشبية والمعدنية، والخزف، والأزياء الشعبية، والخط العربي، والطرق على المعادن، والتصميم والرسم التراثي. وتأسست مديرية التراث الشعبي في 1970، تحت اسم مركز التدريب الحرفي، وكان مرتبطًا بوزارة التربية، وفي 1972 تم تطويره ليكون معهدًا خاصًا بفنون التراث الشعبي، تحت اسم معهد الفنون والصناعات الشعبية، بعد دراسة قدمت في حينها من المرحوم عطا صبري، الذي كان يشغل منصب مدير المركز، إذ تم استقطاب العناصر التي توارثت المهنة عن أسرها، دون دراسة أكاديمية، للحفاظ على الحرف من الضياع ونقلها إلى الأجيال الجديدة بأمانة وإخلاص، وتحت إشراف الكوادر الأكاديمية من خريجي كليات ومعاهد الفنون، فضلاً عن المتخصصين في فنون التراث الشعبي.
وفي 1974، انتهى ارتباط المعهد بوزارة التربية، وارتبط بوزارة الثقافة والإعلام، وتم من خلال هذا الارتباط توسيع التعيينات لأصحاب المهن من ذوي الخبرة (الأسطوات). كما شارك المعهد في العديد من المهرجانات الفنية الدولية، بعد توطيد علاقاته مع المنظمات الدولية المماثلة. وتعمل المديرية على إعادة العمل في متحف التراث الشعبي، فضلاً عن إعادة تفعيل المركز الفولكلوري العراقي، من أجل البدء في تنشيط أعمال التوثيق والدراسات الخاصة بالتراث الشعبي العراقي.