قرر المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة في البحيرة تحويل 6 من الجمعيات الزراعية للنيابة الإدارية وذلك بناء على المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية بمديرية الزراعة في البحيرة بشأن ما ورد في كتاب سكرتير عام المحافظة بخصوص كتاب الوحدة المحلية لمركز أبوحمص بشأن وجود بعض مخالفات حماية الاراضي في جمعية سحالي والذي تبين انه يوجد محضر إثبات حالة غير مطابق لواقع المخالفة على الطبيعة وجمعية قنديل حيث تبين وجود مخالفة مبان لم يتم اتخاذ اللازم لها قانونا من العاملين بالجمعية.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد الإطلاع على المذكرة محل البحث وعلى ما ورد بأقوال المنسوب إليهم المخالفة وعلى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 وعلى القرار رقم 27 لعام 1982 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات المقررة الصادرة عن مديرية التنظيم والإدارة في البحيرة حيث تبين وجود مخالفات متعلقة بحماية الأراضي بجمعيتى سحالي وقنديل وعليه تم إحالة كافة أوراق التحقيق إلي النيابة الإدارية المختصة لتضمنه مخالفات مالية.
 
كما تم تحويل مخالفة جمعية سحالى بناء على مذكرة الوحدة المحلية لقرية دمسنا والوحدة المحلية لقرية كوم القناطر جمعية أبوحمص إصلاح زراعي ومذكرة سكرتير عام المحافظة وذلك للإهمال في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها إلى النيابة الإدارية المختصة لاتخاذ اللازم .

كما تم تحويل العاملين بجمعية علقام الزراعية التابعة إلى قرية البريجات في مركز كوم حمادة  بناء على مذكرة سكرتير عام المحافظة وذلك لوجود مخالفات مبان على الأرض الزراعية وذلك لعدم مطابقة المحاضر التي حررت من قبل الجمعية للواقع على الطبيعة مما أدى لقيام المخالفين باستكمال بعض الحالات المخالفة