شددت محافظ البحيرة، المهندسة نادية عبده، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي في المدن والمراكز والقرى، للاستفادة منها في إقامة المشاريع الاستثمارية ومشاريع النفع العام.
   
ووجهت عبده بتكثيف الإعلان بطرق أكثر وضوحًا في الميادين عن قبول طلبات تقنين أوضاع من يرغب في تملك الأرض من واضعي اليد وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها في ذلك الشأن، مع الالتزام بتطبيق روح القانون على تلك الحالات لحين الانتهاء من اللائحة الخاصة في القانون 148 لعام 2006.
 
وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات أصحاب الولاية على الأراضي المتعدى عليها بحضور اللواء مجدي عناني، السكرتير العام، واللواء السيد سعيد، السكرتير المساعد، ومديري عموم الشؤون القانونية والأملاك في المحافظة.
 
حيث تم عرض ما تم إنجازه في مجال استرداد أراضي أملاك الدولة، وما تم إزالته من مباني على تلك الأراضي وطلبات تقنين الأوضاع المقدمة في المراكز والمدن، وتم التأكيد على تكثيف الإعلان في الوحدات المحلية والميادين الرئيسية عن شروط وقواعد التقنين حتى يتم الاستفادة بتقديم أكبر قدر من طلبات التقنين، بما يعود بالنفع على الدولة وتحقيق الصالح العام والحفاظ على استثمارات المواطنين، وكذا التأكيد على الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة في مهدها مع مصادرة أي تشوينات وتغليظ العقوبات على المخالفين.