قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 22 ألفا و14 حكما قضائيا متنوعا ، شملت 9 الاف و803 أحكام جنايات ، و9 الاف و806 أحكام حبس جزئى ، و1871 حكم حبس مستأنف ، و7 الاف و411 حكم غرامات ، و2744 حكم مخالفات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.