أكدت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، إلى أن الوزارة تعمل ببرامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي على رأسها برنامجي "كرامة وتكافل" لمحاربة الفقر، بجانب برنامج تمكين الشباب اللذان تنفذهما وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن، على أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك.

وشاركت "والي" في جلسة رئيسية حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها علي التنمية، مشددة على أن النمو العادل هو أحد المتطلبات للاستقرار السياسي خاصة وأن الدولة المصرية الجديدة لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.
 
كما شاركت الوزيرة في أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره علي سوق العمل واستيعاب الشباب، كما ناقشت عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره على سوق العمل.

وتابعت والي: "النمو العادل ليس مستحيلا وسيؤدي الي مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحة أفضل للخدمات الأساسية، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء".

ونوهت والي، إلى أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، كي يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، والذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، ومواصلة تشكيل لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.

وأوضحت والي، أن الاستثمارات في مصر تتركز في شمال البلاد في حين يتركز الفقر في الجنوب، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص ما يزيد الإقبال على القطاع العام، وهو ما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبا لضمان حقوق العاملين فيه.

وشرحت الوزيرة، سياسة الحكومة في توزيع عادل للاستثمارات لإتاحة فرص عمل خاصة في المحافظات النائية واستهداف المشروعات كثيفة العمالة و التشغيل مثل مشروع قناه السويس وقطاعات التشييد والبناء والتجارة والخدمات، مشددة على أهمية تيسير دخول المرأة إلى سوق العمل وتحفيز القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي حيث توجد حماية اجتماعية و تأمينية للعاملين.

ودعت الشباب للإقبال علي المشروعات الصغيرة والتوجه للقطاع الخاص، وطالبت الحكومات العربية بالاستثمار في التدريب على مهارات يحتاجها سوق العمل وتطبيق القانون ووضع أطر تحفيزية لجذب الاستثمارات، قائلة: "الوطن العربي شبابه ثروة لا تقدر وتعليم الشباب اللغات و لحاسب الالي و مهارات القيادة و التواصل والإدارة أمر هام".

وأشارت والي، إلى الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب و أهمية الشهادات المعتمدة دوليا، مشددة على ضرورة أن يقدم القطاع الخاص الاجر العادل وفرص التدريب والتأمين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب، موضحة أن مصر أنشأت وزاره متخصصة للتعليم الفني للتركيز على إعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.