بارتياح بالغ استقبل العديد من المثقفين المصريين نبأ افتتاح المبنى الجديد لدار الوثائق القومية كحدث ينطوي على دلالات متعددة لصالح حماية الذاكرة الثقافية المصرية والعربية، فيما حق لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن يصف هذا الحدث بأنه "يوم سيذكر في تاريخ الثقافة المصرية".

وبحضور الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة كان محلب قد افتتح أمس الأحد المبنى الجديد لدار الوثائق القومية بمدينة الفسطاط بالقاهرة ومعه وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي، كما شهد حفل الافتتاح الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي.

وفيما حرصت شخصيات عامة وقامات ثقافية على حضور حفل الافتتاح لهذا الصرح الثقافي المصري الجديد الذي وصفه محلب بأنه "يليق بحجم مصر وتاريخها"، فقد لفت رئيس الوزراء لقيمة ما تحتويه الدار من وثائق، مشيدا بالجهد المبذول للحفاظ عليها.

وإذ أكد محلب أهمية وجود استراتيجية واضحة للحفاظ على الأوراق والمستندات المتعلقة بتاريخ هذه الأمة بوصفها جزءا من التراث الإنساني خاصة أن حراك الأمة المصرية بكل مؤسساتها ينتج عنه ملايين الأوراق التي تسجل الأحداث المصرية، فإن هذه الاستراتيجية باتت تشكل ضرورة ثقافية لا غنى عنها فضلا عن أهميتها لمواجهة وإحباط أي مخطط للسطو على ذاكرة مصر.

وفي السنوات الأخيرة راحت أجراس الخطر تدق محذرة من استفحال مخطط السطو على ذاكرة مصر سواء بسرقة المخطوطات النادرة أو الوثائق التاريخية، ناهيك عن الآثار، بينما تتوالى المؤشرات التي تثير التوجس بقدر ما تدعو لضرورة التحرك لحماية الذاكرة المصرية وفي الوقت ذاته تيسير سبل اطلاع الباحثين على الوثائق.

وكان العديد من محبي روايات الأديب المصري النوبلي نجيب محفوظ قد تابعوا بقلق في الآونة الأخيرة وقائع قضية عرفت "بسرقة مخطوطات محفوظ" حيث استولى البعض على أوراق كتبها الأديب الكبير وعرضها للبيع في صالة مزادات بلندن دون إذن من عائلته.

وبينما أصدر القضاء المصري العادل حكما ضد مرتكبي هذه الواقعة وأعاد الأمور لنصابها، فإن القراءة الثقافية للتفاصيل تخلص لضرورة وجود معايير وآليات واضحة تحول دون العدوان على التراث الثقافي لمصر وذاكرتها ومبدعيها.

وبحسه القومي العروبي وقلبه المفعم حبا لمصر فضلا عن كونه قامة ثقافية عربية شامخة، قال حاكم الشارقة في سياق الاحتفال بافتتاح المبنى الجديد لدار الوثائق القومية إنه حينما احترق المجمع العلمي بالقاهرة وكانت الكتب تحترق بالداخل "كان قلبي يحترق معها.

وأعاد الدكتور عبد الواحد النبوي للأذهان أن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هو الداعي لإنشاء مبنى جديد لدار الوثائق عقب زيارته لدار الوثائق القومية بكورنيش النيل حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2003 بعد أن أعلن حاكم الشارقة عن المبادرة بتكلفة 100 مليون جنيه.

ولعل دار الوثائق القومية بما تمتلكه من ثروة هائلة من التراث الوثائقي في شتى المجالات وتكاد تكون المصدر المحلي الوحيد لكثير من الأحداث التاريخية في مصر والمنطقة - كما أشار محلب - تشكل قلعة منيعة لحماية الذاكرة الوطنية المصرية بل والذاكرة القومية العربية.