قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن تكون قيمة غرامة المخالفة على الأراضى التابعة للهيئة بحد أدنى 500 جنيه للمتر المربع (مباني) بإجمالي مليونين و125 ألف جنيه للفدان الواحد.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء حول نتائج اجتماع مجلس إدارتها برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح الدين هلال، حيث تقررت إعادة النظر في تقدير قيمة المخالفات على الطرق الصحراوية التابعة للهيئة، وذلك عن طريق عرض كل حالة من حالات المخالفة على حدة.
وأضافت الهيئة - في بيانها - أنه سيتم العمل بقيم الغرامة هذه لمدة ستة أشهر تتم بعدها إعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد انتهاء مدة العقد وفسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت.
وقال المدير التنفيذى للهيئة أشرف عبد العزيز - في تصريح له - إن المجلس فوضه لتوقيع بروتوكول مع وزارتي الكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق يسمح بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المخالفين الذين لم يقوموا بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة خلال الفترة المقررة.
وأضاف عبد العزيز أنه تمت الموافقة على إعادة تأجير المحال التجارية والكافيتريات والمخابز بقرى الاستصلاح بالأمر المباشر لمدة ثلاث سنوات بقيمة إيجارية جديدة وبزيادة سنوية قدرها 10%، وذلك بالنسبة للمستأجرين المنتظمين في السداد بما يخدم مصالح الهيئة، على أن يتم طرحها بالمزاد في نهاية المدة.
يذكر أنه تم منح عملاء الهيئة لجميع الأراضى مهلة لسداد المتأخرات اعتبارا من أول أبريل الجاري، وحتى الحادي والثلاثين من مايو المقبل، وذلك تشجيعا على سداد مستحقات الدولة.
وأفاد عبد العزيز أنه إذا تمت الموافقة في حال سداد المديونية بنسبة 100% يتم الإعفاء من جميع غرامات التاخير، وفي حال سداد 50% يتم الإعفاء من نصف الغرامات، وفي حال سداد المديونية باقل من 50% لا يعفى من غرامات التاخير.
وأشار إلى أنه في حال عدم سداد مستحقات الهئية حتى نهاية المهلة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتأخرين عن السداد.