أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان التحديات التى تواجه العالم يمكن تحقيقها من خلال حماية الثروات الطبيعية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة التى تتمثل فى محاربة الفقر والجوع وصون التنوع البيولوجى ومواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى واستنزاف المخزون السمكى ومكافحة التصحر والتلوث بكافة انواعه .

وأكد فهمى، فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الاربعاء، ضرورة العمل على تعظيم الفائدة لمستخدمى الموارد الطبيعية المتميزة بالمنطقة ومشاركتهم فى ادارتها من المستثمرين والسائحين والصيادين والمساهمة فى تنشيط وتشجيع وترشيد السياحة البيئية المستدامة وتحسين نوعية البيئة من خلال الحد من عوامل التلوث البيئى والرقى بالبيئة بشكل عام والعمل على اصلاح واسترجاع الموارد الطبيعية للمساهمة بفاعلية فى عمليات تنمية الثروات السياحية.

وقال الوزير:"يجب العمل على درء المخاطر البيئية عن طريق الرصد المستمر للثروات الطبيعية بالمنطقة وتوفير القدرات والخدمات التى من شأنها تفعيل اجراءات الصون والسلامة" ..مشيرا الى ان المحميات الطبيعية والتى تمثل المخزون الرئيسى للتنوع البيولوجى تساهم فى تحقيق تلك الاهداف والمساهمة فى تحقيق الاهداف الوطنية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وكذلك المساهمة فى تفعيل مسئوليات مصر الدولية فى صون التراث الطبيعى العالمى والتزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية والاقليمية للحفاظ على التنوع البيولوجى، بالاضافة الى رفع درجة الوعى البيئى لدى كل من السائحين والسكان المحليين ومستخدمى ثروات المنطقة من خلال برامج التوعية ومراكز الزوار لتغيير السلوكيات الذى يعتبر من اهم استراتيجيات ادارة الثروات الطبيعية.

وأشار الى ان مسئولية مصر فى مجالات حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية تمتد الى الحيز الاقليمى بحكم موقعها الجغرافى ومشاركتها فى نظم بيئية كبرى هى حوض نهر النيل، حوض البحر الاحمر، حوض البحر المتوسط والمسئولية الوطنية فى هذا الشأن جزء من المسئولية الاقليمية.

ونوه فهمى الى ان مصر وقعت على اتفاقيات اقليمية لحما المحميات الطبيعية ية بيئات البحر الاحمر والبحر المتوسط، كما التزمت ببرامج اقليمية تتصل بحوض نهر النيل وبرامج اقليمية للاراضى لذلك فقد تم استصدار القانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعي لينظم اسلوب الحفاظ على الموارد الطبيعية داخل المحميات الطبيعية التى وصلت الى 30 محمية تمثل حوالى 15% من الاراضى المصرية .