يبدأ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، الثلاثاء، توزيع 150 عقدًا على منتفعي الإصلاح الزراعي بعد علاج مشكلاتهم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لحل مشاكل الفلاحين والاهتمام بالتنمية الزراعية.

وكانت لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقت منتفعي الإصلاح الزراعي في عزب وقرى محافظة البحيرة، للتعرف على مشكلاتهم مع الإصلاح الزراعي.
يُشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى إدخال التعديلات اللازمة على قوانين الإصلاح الزراعي التي  تعود إلى أكثر من 60 عامًا مضت وإعادة النظر في بعض التشريعات السابقة التي صدرت في ظل النظام السابق لتتماشى مع المتغيرات الحالية، مثل حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضي وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعي ومشكلة أسعار الأراضي التي  قُدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية وتنظيم الجمعيات التعاونية، حيث تخدم التعديلات الجديدة 800 ألف مزارع، وتحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة وإعطائهم الحق في تنظيم نقابات زراعية.