صرح وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي بأنه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصري في مختلف المحافظات وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات، لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية.
 وأضاف البلتاجي في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، مشيرًا إلى انه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 نيسان/أبريل المقبل لضمان عودة القطن إلى سابق عهده خاصة.
 كما أصدر القرار الوزاري رقم95 لعام 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن في المحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن في مناطق تركيز الموسم الجديد.
 وأشار القرار إلى انه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار، وفقًا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة، ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيه، مقابل 1250 جنيه للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد.