وافق جهاز شؤون البيئة، على دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع التنمية المتكاملة، التابع لإحدى شركات الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ وذلك لتعديل صرف ناتح محطة تحلية مياه البحر في مركز أبوالمخادج في محافظة البحر الأحمر، شريطة الالتزام بالمواصفات والإجراءات التي وردت للجهاز، والالتزام بالأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لعام 1994 بشأن حماية البيئة، ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لعام 2009.

وتضمنت موافقة الجهاز على دراسة تقييم الأثر البيئي، والالتزام بموقع محطة التحلية لمشروع التنمية المتكامل، في القطع 1 و2، والقطع 3 و4، وصرف راجع محطة التحلية للمشروع على ماسورة صرف جنوب المشروع، وأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة، وخطوط صرف المحطة، طبقا للمعايير المسموح بها في قانون البيئة.

واشترطت الموافقة على دراسة الالتزام، عدم القيام بأي أعمال حفر أو ردم، من شأنها المساس بالاتزان الطبيعي لخط الشاطئ، على أن تتم الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في أثناء تنفيذ الأعمال، لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أي رواسب، من شأنها الإضرار بالحياة البحرية للمنطقة.

واشترط جهاز شؤون البيئة، المتابعة الدورية والرصد الدوري لنوعية المياه، ومطابقتها بالمعايير الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب، والتحقق بصفة دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة، وتسجيل القياسات في السجل البيئي، والتخلص الآمن بيئيا من المخلفات الناتجة عن أعمال الإنشاء والمخلفات الصلبة، والتداول السليم والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الناتجة عن النشاط.