أعلنت وزارة الموارد المائية والرى اليوم أنه تمت إزالة 788 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، وذلك منذ أن أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى في 5 يناير الماضي. 
وقال الدكتور مغازي - في تصريح له اليوم /الأحد/ - "إن المحاضر التى تم تحريرها منذ بدء الحملة بلغت 485 حالة تعد.. وإننا ماضون بكل حسم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية مهما بلغت التضحيات". 
وشدد على أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأحد، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وكشف مغازى أن ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية، مقدرا حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة تعد، منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.
وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن برقم (15116) لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل، مؤكدا أنه سيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما ستتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية. 
وأكد مغازي حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، معلنا اشتراكه فى لجنة "حراس النيل" لحماية النهر من التعدي، لافتا إلى أنه يقوم بدور رقابى شعبى لمتابعة شئون النيل،كما يشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر. 
يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر وحمايته من التلوث والتعديات، فيما من المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن.