أبدى كبير المرشدين في هيئة قناة السويس ، وأحد أبطال موقعة " إيلات" الفدائية  ، وأحد أبطال المجموعة 39 قتال ، القبطان وسام حافظ ، استياءه من اللغط المُثار منذ التوقيع على إتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين " مصر والمملكة العربية السعودية ، مبيّناً أن أهم السلبيات الناجمة عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ، أن الجميع أصبح محللا" سياسيا" وخبيراً إستراتيجياً بإمكانه التحدث في جميع الأمور وتفسيرها ، بل أن البعض ذهب إلى أبعد من ذالك ، إلى تقديم حلول ورؤى دون أن يمتلك إي معلومات أو مؤهلات حولها ، وهو ما نراه جلياً بشأن جزيرتي  تيران وصنافير  .
 
وأكد القبطان وسام حافظ ، في حديث مع " مصر اليوم " ، أن الأمور محسومة لصالح المملكة العربية السعودية ، من جميع الجوانب ، تاريخياً ، وجغرافياً ، وقانونياً ، مبيناً ، أنه  بعد حرب فلسطين عام ١٩٤٨ ، احتلت إسرائيل عدة مناطق عربية  من بينها ميناء أم الرشراش واستولت على المنطقة وغيرت اسمها إلى إيلات في عام ١٩٤٩ وهنا خشي الملك عبد العزيز أن تستولى إسرائيل على تيران وصنافير ,ونظراً لضعف المملكة عسكرياً آنذاك ،  اتفق الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق على وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية واعتبارهما مصريتين واعتبرتا ضمن الحدود المصرية واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري ، مشيراً إلي أن هذه النقطة تحديداً يتجاهلها البعض ، ويعتقد أن رفع العلم المصري عليها ، بمثابة إعتراف بأنهما مصريتين.

 وتابع القبطان وسام حافظ ، أن هناك عشرات الوثائق  الموجودة في الأرشيف الخاص في وزارة الخارجية والأجهزة السيادية ، تُثبت ملكية السعودية لجزيرتي " تيران وصنافير " ، ومن بين هذه الوثائق  اتفاق تعيين الحدود بين مصر والدولة العثمانية ، المبرم في الأول من تشرين الأول / أكتوبر عام 1906، ومرسوم ملكي سعودي صادر سنة ١٩٤٩ يتيح لمصر إستخدام الجزيرتين للأغراض العسكرية ،  أما من الجانب القانوني فأن  هناك القرار الجمهوري المصري رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يضمّن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية ، داعياً المعترضيين على الأمر ، إلى العودة إلى الماضي ، والإطلاع على التاريخ ، الذي حسم هذا الأمر لصالح المملكة العربية  السعودية .
 
وشّدد القبطان وسام حافظ ،على  أن عقيدة القوات المسلحة ، لاتعرف معنى التنازل كما ليس من عقيدتها التعدي على أرض الغير والسيطرة على حاجته استغلالاَ لضعفه ، فالمملكة العربية السعودية ، طلبت من مصر في وقت ضعفها أن تحل محلها في حماية الجزيرتين ،  خشيةً من وقوعها في أيدي إسرائيل ، وعندما استردت المملكة عافيتها وأصبحت خلال الوقت الراهن ، قوة لا يستهان بها وذات ثقل عسكري وإستراتيجي في المنطقة ، عاودت طلبها الذي استمر خلال السنوات العشر الأخيرة ، مبيناً أن الأمر كان مطروحاً وقت الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وكان في سبيل الانتهاء منه ، إلا أن الإضطرابات السياسية ، التي صاحبت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، حالت دون الانتهاء منه.