أشاد محامي رجل الأعمال حسين سالم ، الدكتور محمود كبيش ، بقرار الحكومة المصرية ،  بالبت في طلبات التصالح المقدمة من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ، في سبيل استرداد الاموال المهربة في الخارج ، معتبراً أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً طوال السنوات الخمسة الماضية ، التي لجأت فيها السلطات المصرية ، إلى وسائل أخرى لتحصيل تلك الأموال ، ولم تُسفر عن شيء سوى إهدار أموالاً أخرى ، في السفريات إلى سويسرا وأسبانيا ، وتشكيل لجان جديدة مع كل حكومة تتولى المسؤولية ، والتعاقد مع مكاتب قانونية أجنبية لمتابعة سير هذه القضايا في الخارج ، مبيناً أن موافقة الحكومة على التصالح مع موكله ، سيدفع بالاقتصاد القومي إلى الأمام ، بعد انتعاش خزينة الدولة بملبغ 5.3 مليار جنيه ، هي حصيلة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم ، بما يمثل 75 % من ممتلكاته في مصر وخارجها .
 
وقال الدكتور محمود كبيش ، في حديث خاص مع " مصر اليوم " ، أن موكله رجل الأعمال حسين سالم ، يتمتع بمعنويات عالية للغاية بعد إتمام التصالح الذي استغرق 8 أشهر ، منذ تقديمه في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق ، المهندس إبراهيم محلب ، إلا أن تم النظر فيه نهاية شهر يونيه/حزيران الماضي ، وينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة ، صدور قرار من النائب العام ، المستشار نبيل صادق ، برفع اسمه من  النشرة الحمراء التابعة للإنتربول الدولي ، وبعدها سيحدد موكله موعدد عودته إلى مصر للإستئناف أنشطته وأعماله والتي لن تكون قبل حلول شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، مبيناً أن بإعلان جهاز الكسب غير المشروع ، إتمام التصالح مع موكله ، فإن جميع القضايا والاتهامات التي وُجهت إليه خلال الفترة الأخيرة ، قد سقطت في حقه ، وأصبح من حقه أن يزاول نشاطه دون خوف من أي ملاحقة .
 
وأضاف محامي رجل الأعمال حسين سالم ، أنه أول من أقترح على الدولة المصرية ، فكرة التصالح مع رموز أركان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ، لإسترداد الأموال المُهربة في الخارج ، وذلك خلال لقاء جمعه هو ومجموعة من رجال القانون  مع رئيس الوزراء آنذام المهندس عصام شرف ،   لبحث سبُل استرداد الأموال المهربة في الخارج ، وتابع قائلاً : " أكدت خلال هذا اللقاء ، أنه لا سبيل أمام مصر لإسترداد تلك الأموال إلا بإتباع نظام المصالحة ، خلاف ذالك لن نسترد مليماً واحداً من تلك الأموال ، حيث أن القوانين الحاكمة في كلاً من سويسرا وأسبانيا ، تتطلب لإسترداد تلك الأموال ، شروطاً معينة ، من الصعب تحقيقها ، كأن نكون أمام حكم صادر من القضاء المصري نهائي وبات ، بأن هذه الأموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة ، وهو أمر من الصعب تحقيقه ، في ظل ما تستغرقه إجراءات التقاضي في مصر ،من أجل طويل ، لكي يصبح الحكم باتاً ، وثانياً ، أن قوانين تلك الدول تتحقق بعد ذالك من خلال تحقيق تُجريه سلطات التحقيق بها ، من مدى مشروعية هذه الأموال ، أي أن الحكم لن يعتد به في نهاية المطاف ، وحتى وإن تبين من التحقيق ، أن الأموال المودعة لدى بنوكها تم تحصيلها بطرق  غير مشروعة ، فأن القانون ألزمها بأن تُصادر هذه الأموال لصالحها ، وهو خطأ وقعت فيه الدول المصرية ، عندما استقرت على اللجوء إلى القانون بدلاً من طلبات التصالح ، وهو ما أضاع على مصر الكثير من الوقت والكثير من الأموال التي كان من الممكن الإستفادة بها في دعم الاقتصاد ، وبالتالي فتح أفق جديدة للاستثمار أمام رجال الأعمال ، الذين رفضوا الاستثمار في مصر بعد ما شاهدوه .
 
وأوضح " كبيش" ، أن الأموال التي تنازل عنها رجل الأعمال حسين سالم ، لصالح الدولة المصرية ، تتمثل في أموال سائلة بالإضافة إلى عدد من الأصول والعقارات ، وهي شركة نعمة للجولف والاستثمار العقاري ، و4 قصور في شرم الشيخ والغردقة ، وشركة مياه جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والآبار ، وشركة التمساح للمشروعات السياحية ، وقطعة أرض في شرم الشيخ تقدر مساحتها بـ120 فدان ويصل سعر المتر فيها 6 آلاف جنيه، وقطعة أرض مستصلحة تبلغ 16 فداناً بالحوض رقم 2 ناحية البساتين في محافظة البحيرة، بجانب قطعة أرض رقم 84 في منطقة شمال خليج نعمة بالتخصيص من محافظة جنوب سيناء تصل مساحتها نحو مليون و728 متراً مربعاً بمبلغ 32 مليوناً و184 ألف جنيه، وطائرة خاصة وعدد من الشركات الإستثمارية والتي تقدر أرباحها سنوياً بـ 50 مليون جنيه.
 
وأشار " كبيش" إلى ، أن هناك حقيقة غائبة عن الكثير في مصر حول رجل الأعمال حسين سالم ، فهو أول من استثمر في شرم الشيخ واستطاع خلال سنوات أن يحولها إلى واحدة من أفضل المنتجعات السياحية في العالم ، بعد أن كانت صحراء جرداء ، وقام العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية ، التي تصب في صالح مصر وشعبها ، وقدّم خدمات جليلة للوطن ، من خلال تعاونه مع جهاز المخابرات المصرية ، وهو ما شهد به كلاً من رئيس المخابرات الراحل ، اللواء عمر سليمان ، ورئيس المخابرات السابق ، فريد التهامي ، خلال شهادتهما في محاكمة القرن ، التي كان يُحاكم فيها موكله مع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ، وهذه الشهادة كانت سبب رئيسي في براءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه .