أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائب مارجريت عازر أن البرلمان الإيطالي اتخذ موقفًا مبكرًا ضد مصر موضحة أنهم استبقوا الأحداث، بينما بدأ نواب البرلمان المصري تحركاتهم لمواجهة هذا القرار وسافروا الى البرلمان الأوروبي موجّهين رسائل عدة الى البرلمان الإيطالي .

وأضافت عازر في مقابلة مع "مصر اليوم" : "نستخدم كل الوسائل التي تحافظ على علاقتنا مع إيطاليا ولم يتم الانتهاء من التحقيقات وكل دول العالم يحدث بها حوادث و تأخذ وقتها ولا داعي للتعجل في اتخاذ المواقف، مشيرة الى أن موقف ايطاليا بني على الاستنتاجات " لابد من الوضوح و الشفافية و عدم الاعتماد على الإعلام في الحصول على المعلومات و تشويه الداخلية"، ومضيفة: "لابد أن يكون لنا إعلام موجه محذرة مما أسمته وجود ما يسمى ندرة المعلومات لتوضيح الصورة الحقيقية للموضوعات" .

وأوضحت عازار أن "مؤسسات الدولة الرسمية يجب أن تقوم بهذا الدور و القانون يرتكز على أمور علمية ويجب أن نستعيد الإعلام القومي الذي يتكلم بلسان الدولة سواء التليفزيون أو الصحف  من خلال المصادر الحقيقية"، وأضافت: "لا شك أن مؤسسات الدولة لم تكن في كامل لياقتها خلال المرحلة السابقة وكانت بلا مؤسسات و الآن نحن  دول مستقرة لديها مؤسسات و دستور جديد يؤسس لدولة القانون  و ينقصنا إتاحة المعلومة بشكل سليم " .

وأشارت عازر إلى أن حقوق الإنسان لا يجب أن تقتصر على الأمور المتعلقة بالحريات ولكن أيضا "الحق في التعليم و الصحة و الإسكان و البيئة النظيفة  وهناك شكاوى عديدة يتم التحقيق فيها  بالتنسيق مع  عدد من الجهات بخلاف شكاوى التعسف في العمل و يتم التنسق مع كل أجهزة الدولة وكل الشكاوي تأتي لنا  وننسق مع مسؤول في السلطة التنفيذية لحلها " .

وأعلنت عازر أن التظاهر حق دستوري ولابد أن يشمل الأمر طلب الإخطار و المواعيد و أماكن التظاهر  ولا أستطيع أن أنال من حقوق الآخرين بالقانون الذي لا يشوبه أي شائبة  ولابد ن إخطار الداخلية و عندما ترفض عليها أن تقول أسباب الرفض وفي مدة محددة ، مشيرة الى أنه "لابد أن تكون مدة  الرد قصيرة و  لا يجب أن يكون هناك عقوبة على استخدام حق التظاهر وإنما على   مخالفة القانون من خلال الأحكام الواردة في قانون العقوبات بعد مخالفة التظاهر الحكومة بصدد تعديل المواد التي توجد عليها عقوبة"، ومشددة على ضرورة إصدار قانون تنظيم الكنائس، ومنتقدة في ذات الوقت استخدام الأساليب العرفية لمواجهة الأحداث الطائفية  وحالات مخالفة القانون التي تظهر في بعض المحافظات ".

وشددت عازر على ضرورة الاهتمام  بإصدار قانون المحليات بشكل يتصدى للتحديات التي تواجه الدولة وأضافت: "هذا صلب ما يحتاجه المواطن المصري فهو يريد محليات تعبر عن نبض الشارع الحقيقي خاصة مشاكل الصحة و التعليم ، فلابد أن يقوم عضو مجلس النواب بتقديم الحلول  ولابد من إعطاء صلاحيات أكبر لأعضاء المحليات   وصلا  لمحليات قوية بها انتخابات حقيقية .

وتوقعت عازر أن تكون انتخابات  المحليات حقيقية تعبر عن مصالح الشعب المصري  ، وحول قانون العدالة الانتقالية  قالت " لا معنى له لأن مؤسسات الدولة بنيت وتعني حق الشهداء و المصابين و لا مصالحة مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين "، مشيرة الى أن الاقتصاد يواجه مشكلات تخضع  للنقاش في جلسات اللجنة الاقتصادية موضحة " لابد من حلول للخروج من هذه الأزمة و لسنا دولة منتجة و إنما استهلاكية ، وحول أزمة سد النهضة قالت عازر: " لابد من جلسة طارئة لمناقشة الحكومة وما تم إنجازه في ملف سد النهضة و القارة الأفريقية و العديد من الوزارات   و المصالح تلعب دور كبير في دولة منهكة اقتصاديا و تربطنا علاقات كثيرة بالدولة الأفريقية و العلاقة بيننا وبين أثيوبيا ممتدة لسنوات طويلة   و تربطنا علاقات قوية   و تراجعنا دورنا في القارة الأفريقية و نأمل أن يكون لنا دور أكبر لإعادة مصر للقارة الأفريقية " .