حذَّرت عضو لجنة الإدارة المحلية  في مجلس النواب منى جاب الله من زيادة الأسعار, وأوضحت أن إصدار قانون القيمة المضافة لم يتم في الوقت المناسب و ليس لدينا وقت لإصدار مثل هذا القانون الذي يتسبب في زيادة الأسعار و الإضرار بمحدودي الدخل, موضحة أن حل أزمة الموازنة يمكن أن يكون  بطرق أخرى مثل توفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي للحصول على موارد جديدة, وكشفت أن حزب المصريين الأحرار التقى الحكومة و أوضح النقاط السلبية والإيجابية في القانون, فيما حملت الحكومة مسؤولية زيادة أسعار المياه والكهرباء، أشارت إلى أن  مجلس النواب طالب محافظ البنك المركزي بمراقبة السوق السوداء، وتفعيل كافة الإجراءات اللازمة لضبط سعر الصرف.

و كشفت في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" أن لجان البرلمان تدرس إصدار قانون المحال التجارية و الصناعية مضيفة, "ندرس إصدار  قانون موحد للمحلات التجارية و الإشغالات العامة و الملاهي  مضيفة " نطرحه للمناقشة في الجلسة العامة موضحة أنه يتضمن فض الشمع و تحديد غرامة 5 آلاف جنيه تتعلق بفض الأختام كحد أدنى و 10 آلاف حد أقصى أو بالحبس, وأوضحت  أن الهدف من التشريع هو تشديد عقوبة فض الأختام مضيفة "ومن  يخالف لا تصل له المرافق " .   

و أكدت على ضرورة أن تتشكل لجنة  من وزارات مختلفة لمنح الترخيص و للقضاء على منظومة الفساد  على أن يحصل على الترخيص خلال 60 يوم, وقالت, "لا نحصل على الكلمة بسهولة تحت قبة البرلمان  ولكن نرى الأداء مشرف للنائبات داخل اللجان النوعية وحزب المصريين الأحرار يقدم الدعم الفني و التدريب مشيرة إلى أن  أعضاء الهيئة البرلمانية يدرسون التشريعات قبل عرضها للتوصل لوجهة نظر واحدة " .

وحول مدى تأثير مؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال على أداء الهيئة البرلمانية قالت جاب الله " لا يتدخل في القرارات و يترك الحرية للأعضاء ونجلس مع عصام خليل رئيس الحزب ونناقش كل الآراء بديمقراطية  وأي رأي يقوله قابل للمناقشة.  

وشدَّدت على ضرورة مواجهة الفساد في المحليات و كذلك تدهور الأداء قائلة, "ناقشنا قانون الإدارة المحلية داخل اللجنة استهدف بحث النظام الانتخابي الأفضل لتحقيق المادة الدستورية وتمثيل الفئات صاحبة التمييز الإيجابي ، مشيرة إلى أن القائمة المغلقة المطلقة أفضل النظم الانتخابية لضمان تحقيق المادة الدستورية وتمثيل الفئات أصحاب التمييز من مرأة وأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين.

 ولفتت إلى أن القائمة المغلقة المطلقة تحمل بعض السلبيات ولكنها الأقرب للدستورية، وأبرز سلبياتها عدم معرفة المواطنين بكافة المرشحين للانتخابات الشعبية المحلية ، منتقدة ما أسمته  إهمال عدد من رؤساء الأحياء وعدم القيام  بدورهم  موضحة أنها تتقدم بطلب إحاطة للدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بهذا الشأن. 

و أشارت إلى أن غياب المجالس الشعبية المحلية جعل رؤساء الأحياء والعاملين يتعاملون  مع الأمور والمشكلات وفق أهوائهم الشخصية وليس تطبيق صحيح القانون وخدمة المواطنين مضيفة أن رؤساء الأحياء يعاملون نواب الأمة بشكل غير لائق و يكشف عن تعاليهم ، فكيف يتعاملون مع عموم أبناء الشعب".

وطالبت وزارة المالية بتوفير 400 مليون جنيه لتوفير صناديق للقمامة في الشوارع، لافتة إلى  تدشين حملات لضبط سلوك المواطن داعية لضرورة تجهيز مصانع لتدويرها, وحذرت من وقوع صخرة المقطم على أهالي منطقة النرش ، مؤكدة على أنها لم تتلقى رد من محافظة القاهرة حتى الآن، وحول أزمة القمامة, وقالت إن هناك لجنة مشتركة بين الإدارة المحلية ووزارتي البيئة والطاقة المتجددة، هي المختصة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن مشكلة القمامة.