أكدت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر، أن مصر تستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين أكثر من الأعداد التي تصدرها من المهاجرين غير الشرعيين للدول الأخرى، وذلك عبر سيناء والسودان لمحاولات التسلل إلى الدول الأخرى المجاورة.

وأوضحت جبر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن مصر تسعى لإصدار قانون الهجرة غير الشرعية وإقراره بشكل رسمي من أجل الحد من هذه الأزمة، موضحة أن مشروع القانون مر بجميع المراحل التحضيرية من مناقشته بالمجلس، وانتقاله إلى وزارة العدالة الانتقالية وتم إرساله للحكومة التي أقرته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتمت مناقشته بمجلس النواب مناقشة أولى، وتمت الموافق عليه من حيث المبدأ وفي انتظاره إقراره رسميًا.

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية إلى أنه لا يوجد تشريع في محاسبة تجار البشر ومن يعملون على تسهيل الهجرة غير الشرعية، وأن القانون سيهدف وضع عقوبة رادعة لتجارة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن القانون يتضمن فرض عقوبات ضد الذين يسهلون الهجرة غير الشرعية سواء بالسجن مدى الحياة ومصادرة وسائل نقل المهاجرين وفرض غرامات مالية، وهناك عقوبات أخرى تتمثل في أن تمثل الأسرة التي تعمل على هجرة ابنها للخارج بطريقة غير شرعية أمام مجلس الأمومة والطفولة لاستعادة الطفل بالطرق القانونية.

وفيما يخص التنسيق مع الجانب الإيطالي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكدت السفيرة نائلة جبر أنه كانت هناك زيارات لمسؤولين في اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والقيام بزيارة ميدانية إلى روما للوقوف على أفضل الوسائل لحماية المهاجرين وخاصة القُصّر.

وأشارت السفيرة نائلة جبر إلى أن المسؤولين المصريين طالبوا بضرورة التواصل مع مصر لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على عودة الأطفال القُصّر من روما حال وصولهم إلى هناك بما يتفق مع القانون المصري. وشددت على أن اللجنة تعد نقطة الاتصال الحكومية لكافة السياسات والجهود المعنية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتي تضم في عضويتها 20 وزارة وهيئة حكومية فضلًا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وحول واقعة الطفل المصري الذي وصل إلى روما مؤخرًا لعلاج شقيقه، أكدت السفيرة أن هذه الحالة لا تندرج تحت بند الهجرة غير الشرعية وإنها حالة إنسانية تمامًا بعد أن بحث الأخ سبيل لعلاج شقيقه رغم إعلان الدولة استعدادها لعلاجها للطفل على نفقة الدولة، وكنا نتمنى أن لا تحدث هذه الواقعة ولا يخرج طفل للبحث عن علاج شقيقه.