اعترف وزير التربية والتعليم المصري الهلالي الشربيني، أن هناك تقنيات في الغش لا يمكن لوزارة التعليم السيطرة عليها، مؤكدا أن لهذا السبب أقر مجلس الوزراء تغيير نظام الثانوية العامة والقبول في الجامعات.

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أنه تم رصد وضبط ٥٠ حالة تستخدم أجهزة حديثة لم تعرفها الوزارة من قبل، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل المتورطين في هذه المخالفات للنيابة العامة.

وأكد الشربيني، أنه لتقنين عملية تسريب الامتحانات، تم فحص جميع المشاركين في الامتحانات من الجهات المعنية، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المختصة، واستبعاد كافة اللجان التي دارت حولها شبهات غش من قبل، وتابع: "تم استخدام أجهزة حديثة في الغش في امتحانات الثانوية العامة لم تكن تستخدم من قبل منها الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا، كما أنه من الصعب تفتيش الطالب ذاتيا للفحص".

وأوضح الشربيني، أن لقائه مع أعضاء مجلس النواب، تم فيه استعراض الضوابط التي اتخذتها الوزارة للتصدي للغش الإلكتروني وتسريب امتحانات الثانوية العامة، قائلا : "الوزارة هي من اكتشفت عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتمت إحالة المتورطين للنيابة العامة، كما أنني تلقيت على تليفوني الخاص 6 نماذج امتحانات مسربة لمادة الإنكليزي قبل الامتحان بيوم"، وعن قرار رسوب الطالب حال مطابقة ورقة إجابة الطالب بورقة اجابات الوزارة، أكد أن هذا القرار سيتم تفعليه، بسبب وجود عدد من الطلاب تطابقت إجاباتهم مع نموذج الإجابة المسرب خلال تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية والتي ظهرت نسبة النجاح فيها 94% مع عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية حتى الطلاب الذين شملت إجاباتهم على الإجابة النموذجية.

وكشف الشربيني، أن عدد اللجان التي تم استبعاد مسؤوليها بلغ 28 لجنة، مؤكدا أن من بين وسائل منع الغش تم تغيير عدد من العاملين في الكنترولات ووقف التحويلات غير القانونية لعدد من الطلاب إلى بعض اللجان للاستفادة من ظاهرة الغش الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام العصا الإلكترونية في التفتيش وبعض الضوابط الأخرى كأحد وسائل منع الغش، مع رصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية في المحافظات، فضلا عن عقوبة الحبس والغرامة 50 ألف جنيه لكل من ينشر أسئلة أو أجوبة أو يساهم في ذلك على مواقع التواصل، إضافة إلى الإعلان عن عدد الحالات التي تم حرمانها من العام الدراسي حتى الآن لتلبسها بأعمال الغش وإحالة مسؤولين عن تسريب امتحان التربية الدينية إلى النيابة، مشيرا إلى أنه تم رصد 127 حالة غش في امتحان اللغة العربية الأحد الماضي.

وعما يثار بشأن وجود لجان متخصصة لبعض الطلاب، أكد وزير التربية والتعليم لـ"مصر اليوم"، أن هذا الأمر غير صحيح، وأن ما تم في هذا الأمر هو ملاحظة تحويلات الطلبة بشبه نزوح جماعي من إحدى المدارس إلى مدرسة أخرى، حتى تم إلغاء التحويلات بالإضافة إلى تحويل المسؤولين عنها للتحقيق منها مدرسة البداري في محافظة أسيوط.