أكد مدير مباحث الإنترنت والمعلومات  والتوثيق في وزارة الداخلية ، اللواء عصام حافظ ، أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لملاحقة الصفحات التي  تظهر من وقتٍ لآخر ، وتقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة والأزهرية ، مبيناً أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والإتصالات مزودة بأحدث التقنيات وفنيين وضباط على أعلى مستوى يقومون بمتابعة هذه الصفحات طوال الـ 24 ساعة.

وكشف في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" أن  تسريب امتحانات الثانوية العامة ونشر إجاباتها في ضوء ما نراه كل عام ، إلا أن ما استجد هذه المرة من الإعلان عن بيع الأدوات المخصصة في تسهيل الغش ، جعل منها  " تجارة "، تُدر على القائمين عليها مبالغ طائلة، من خلال بيع نماذج الأسئلة والإجابات لطلاب الثانوية العامة، مقابل مبلغ من المال في صورة "كروت شحن" لخطوط التليفونات المحمولة  من الطلاب ، مبيناً أن جهود الإدارة أثمرت خلال الفترة الأخيرة ، في ملاحقة أصحاب عدد من الصفحات التي قامت بتسريب امتحانات التربية الدينية واللغة الإنكليزية ،وإغلاقها  تماماً ، أبرزها صفحة "شاومينغ بيغشش ثانوية عامة " وصفحة " بالغش اتجمعنا" ، وصفحة " يوم المعجنة " ، وصفحة " أدق سماعة بلوتوث لامتحانات الثانوية العامة بأرخص سعر" وصفحة "مهايطي بيغشش الثانوية العامة ".

وفي ضوء تزايد جرائم التي يتم ارتكابها عبر مواقع الإنترنت وما تشكله من خطر كبير على أمن الوطن والمواطنين ، قال اللواء عصام حافظ : " بالفعل أصبحت مؤشر خطر, لاسيما أن شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " ، جعلت من السهل لأي فرد وهو جالس في منزله أن يحصل على معلومات كافية حول طرق تصنيع القنابل وإعداد المتفجرات ، وهو ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة ، في القضايا المتطرفة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ، واعترف أصحابها أنهم تمكنوا من إعداد القنابل والمتفجرات من خلال " الإنترنت "، ضف إلى ذلك الانتشار السريع للمواقع الإلكترونية المغرضة والتي تُحرض ضد مؤسسات الدولة ، مبيناً أن الإدارة تمكنت مؤخرًا من إغلاق أكثر من 4000 صفحة خلال العامين الماضيين، وتبين أن أغلب القائمين عليها منتميين إلى جماعة الإخوان المحظورة .

وأوضح أن وزارة الداخلية تمكنت مؤخرًا من إعداد قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية ، من شأنه أن يحد من تلك الجرائم ويضع ضوابط على إنشاء المواقع الإلكترونية، مبيناً أن القانون الجديد وضع عقوبات حازمة وصارمة على جميع الجرائم التي يتم ارتكابها من خلال الانترنت بدءًا من جرائم السب والقذف مروراً بجرائم انتحال الشخصيات وصولاً إلى الجرائم التي من شأنها تهديد الأمن القومي .

وحول ما آثاره البعض خلال الفترة الأخيرة من قيام وزارة الداخلية بمراقبة ومتابعة صفحات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " و" تويتر" ، شدد اللواء عصام حافظ على أنه "لا يمكن بأي  حال من الاحوال ، إتخاذ الظرف الراهن الذي تمر به البلاد من تحديات في الخارج والداخل ، ذريعةً للتجسس على ما ينشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فمثل هذه الشائعات يقوم بترويجها عناصر جماعة الإخوان المحظورة ، ونحن هنا في إدارة مباحث المعلومات والإنترنت ، لا نقوم بمتابعة أي صفحة إلا بناء على بلاغ رسمي موثق ، حول قيام إحدى الصفحات بالتحريض ضد أمن البلاد ، وبعد إجراء تحرياتنا والتأكد من صحة ما تضمنه البلاغ ، نقوم بعرض الأمر على النيابة العامة للحصول على إذن بالمتابعة" .

وبالإشارة إلى دور الإدارة في مواجهة المواقع الإلكترونية التي تُحرض على نشر البغاء والرزيلة داخل المجتمع المصري ، بيّن, "هناك فرق بين أمرين, أحدهما المواقع الإباحية والآخر الصفحات التي تُحرض على الإباحية ، فالأولى ليس من اختصاصنا ، فهي من اختصاص مجلس الوزراء ،  الذي تباحث في هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة ، ولكنه توصل في النهاية إلى صعوبة إتخاذ قرار بإغلاق تلك المواقع نظرًا لكونها تبث من الخارج ، وتحتاج إلى تقنية عالية وتكاليف باهظة لإغلاقها ، ومع ذلك في ضوء التقنيات الحديثة أصبح من السهل فتح أي موقع يتم حجبه داخل مصر، طالما أنه يبث من الخارج ، أما الثانية وهي إغلاق صفحات التواصل الاجتماعي التي تُحرض على البغاء والرزيلة ، فهمي من اختصاصنا ونقوم بصفة دورية بمتابعتها وملاحقة أصحابها ، وتمكنا بالفعل خلال الفترة الأخيرة من إغلاق مئات الصفحات وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أصحابها بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب" .